تاخیر در ارسال کالا از سوی متصدی حمل و نقل دریایی و مسئولیت مدنی مرتبط در نظام حقوقی دریایی ایران

در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی در مواردی که تاخیر در ارسال کالا رخ دهد، موضوعی چالش برانگیز و در عین حال با اهمیت فراوان در تجارت بین المللی و داخلی است. با وجود پیشرفت روزافزون حمل و نقل دریایی، تاخیر در تحویل کالاها نه تنها منجر به ورود خسارات مالی می گردد بلکه ممکن است تعهدات قراردادی و قانونی متصدی حمل و نقل را نیز نقض کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تحویل کالا در حقوق دریایی ایران با تکیه بر قوانین ملی به ویژه قانون دریایی ۱۳۴۳ و بررسی امکان استناد به شروط محدودکننده یا رفع کننده مسئولیت است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و دکترین حقوقی انجام شده است. از مهم ترین نتایج تحقیق آن است که در نظام حقوقی ایران، تحقق مسئولیت متصدی در تاخیر در تحویل کالا منوط به وجود تقصیر است مگر در مواردی که فرض تقصیر از پیش مفروض باشد یا شرط خلاف آن در قرارداد درج نشده باشد. همچنین، مفاد اسناد حمل، نقش کلیدی در تعیین مسئولیت دارند و شرط عدم مسئولیت باید در چهارچوب قواعد آمره و نظم عمومی باشد.

کلیدواژه ها:

تاخیر در ارسال کالا ، مسئولیت مدنی ، متصدی حمل و نقل دریایی ، قانون دریایی ایران ، شرط عدم مسئولیت