بررسی فقهی و حقوقی مدیریت موقوفات

وقف، سنتی پسندیده و نمونه ای از صدقه جاریه، نشانه ی فرمانبری، کمال خیر مادی و رسیدن به وادی بخشندگی است؛ نهادی کهن ولی مترقی و پیشرو که امروزه به یک عامل موثر بر اقتصاد، فرهنگ، سیاستگذاری در حوزه مسکن، کشاورزی و مدیریت شهری تبدیل شده است؛ فقیهان با الهام از قرآن و دیگر ادله احکام آن را استنباط و قانون مدنی نیز مواد ۵۵ تا ۹۷ را به این مهم اختصاص داده است. یکی از مباحث اساسی و اثرگذار در نهاد وقف، نظام اداری حاکم بر موقوفات، ترسیم شیوه ی اداره ی آن، تبیین حدود صلاحیت، میزان مسئولیت، تکالیف، اختیارات و وظایف مدیران آن می باشد که به علت قرارگرفتن این نهاد در معرض تحولات اجتماعی و جریان های فکری گوناگون و همچنین تعارضات متعدد در احکام فقهی و قوانین موضوعه و خلاءهای قانونی؛ موجب اختلاف نظرهای بسیار و به تبعه موجب ورود خسارات متعدد مادی و معنوی به ذی نفعان، جامعه و اشخاص ثالث گردیده است؛ پرواضح است که اراده ی واقف در چارچوب و نظام کلی وقف راهبرد موقوفه را مشخص، مدیر موقوفه را تعیین، اوصاف، اختیارات و مدت تصدی متصدی(متولی)، شیوه ی مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور را روشن می سازد. لکن وسعت و گستره ی اداره ی موقوفات در طی اعصار و قرون و تاثیر و تاثر آن از جنبه های گوناگون حیات اجتماعی و بروز مسائل مستحدثه و حکومت قوانین و احکام ثانویه، این نهاد و اداره ی آن را تحت الشعاع قرار داده است، مسائلی اعم از نظارت یا دخالت حکومت(اداره اوقاف) در اداره ی موقوفات، سطح و میزان نفوذ، تکالیف، اختیارت و مسئولیت تصمیم متولی، بخشی از مسائلی هستند که اداره و مدیریت موقوفات را با مشکلات جدی روبه رو و عدم وجود راه حلی واحد، منطقی، موثر و مشخص موجب بروز خسارات عدیده به نهاد وقف، حقوق مکتسبه موقوفه، ذی نفعان و جامعه شده است، بر آن شدیم تا با بررسی این موارد گامی در جهت رفع ابهام و اثربخشی و کارآمدی مباحث حقوقی برداریم.

کلیدواژه ها:

وقف ، اداره اوقاف ، مدیریت موقوفه