بررسی جایگاه ادله ی ظنی در اثبات جرم

قلمرو تکلیف معمولا در سه وضعیت قطع، ظن و شک می باشد باور ظنی اقرب به علم و در حکم جهل و اصل عدم حجیت آن است و هرگز منتهی به کشف تام نمی شود مجاری اصول عملیه در وقتی است که به امارات دسترسی نباشد وگرنه با وجود امارات و اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی، نوبت به اصول نمیرسد. اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه ی استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون ضعیف، ظن همتراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محل تامل است. اثبات حق به طور معمول فرع بر وجود حق و فارغ از ماهیت آن است. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر امارات قانونی و علم قاضی است. قانون گذار در ماده ۱۶۲ ق. م.ا اماره را با احراز شرایطی بعنوان دلیل اثبات جرم محسوب می نماید، امارات قضایی و قانونی در حقوق کیفری نقش گسترده ای دارند و نقش آنها محدود به ادله ی اثبات یا بار اثبات دعوی نیست بلکه گاهی قانونگذار کیفری از امارات جهت تامین عدالت و تضمین دادرسی منصفانه استفاده می کند. این پایان نامه با عنوان: «جایگاه ادله ی ظنی در اثبات جرم»در یک مقدمه، سه فصل و بیان نتیجه با هدف توجه به ماهیت ظن در افق ادراک و ابعاد حیات انسان،چگونگی نیل به ظن معقول (ظن نوعی ) بر وجود مجهول وقانع شدن وجدان بر وجود واقع مبتنی بر حجت شرعی یا اماره قضایی بر اثبات جرم می باشد بررسی ظن در قرآن، توجه به تراکم ظنون ضعیف و ظن متاخم، استفاده از دروس خارج فقیهان حاضر از ممیزات این اثر می باشد. و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رسانه های ترکیبی دیداری شنیداری و روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.

کلیدواژه ها:

حجیت ، ظن ، اماره ، جرم