بررسی جرمشناختی تخلفات ساختمانی و سیاست جنایی در قبال آن

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی پرداخته و جریمه های مالی به عنوان اصلی ترین اقدام کمیسیون های مربوطه برای مقابله با این تخلفات مطرح شده است. با این حال، این جریمه ها نتوانسته اند تخلفات را کاهش دهند و در برخی موارد نظم شهری را مختل کرده اند. دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضایی در برابر سوءاستفاده های شهرداری ها و احکام غیرقانونی آن ها ایستادگی می کند. ضعف های اساسی در دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل عدم تخصص رای دهندگان و وابستگی مالی آن ها به شهرداری است که استقلال قضات را نقض می کند. همچنین، عدم وجود آیین دادرسی مشخص در هیئت های بدوی و تجدید نظر می تواند به تضییع حقوق افراد منجر شود. برای جلوگیری از این مشکلات، پیشنهاد می شود که قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی ها تغییر یابد و اصول آیین دادرسی مستقلی برای این کمیسیون ها تدوین شود. همچنین، باید راهکارهایی برای افزایش تخصص و استقلال قضات در نظر گرفته شود. متن حاضر به بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه تخلفات ساختمانی اختصاص دارد. در این تحقیق، پس از تحلیل جرایم مرتبط با ساخت و ساز، به مطالعه علل وقوع این جرایم پرداخته می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که شرایط و وضعیت موجود در حوزه ساخت و ساز و همچنین قوانین و رویه های جاری، ضرورت اتخاذ تدابیر جرم شناسانه، شامل پیشگیری و مقابله با این جرایم را توجیه می کند. مهم ترین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر این جرایم بر سیستم اقتصادی و همچنین نگرش مردم نسبت به عملکرد نهادهای اجرایی، قضایی و قانون گذاری به عنوان مسئولان اصلی سیاست جنایی است. به علاوه، با افزایش پیچیدگی جرایم در حوزه اسناد و املاک، نیاز به برخوردهای جدی تر و به روزتر با متخلفان و مجرمان در این زمینه احساس می شود. اصول پیشگیری، به ویژه پیشگیری های وضعی، می تواند به عنوان بهترین راهکار برای کاهش وقوع این جرایم و خنثی سازی شیوه های مختلف ارتکاب آن ها مطرح شود. بنابراین، تسریع در ارائه خدمات در حوزه های ثبتی باید با رعایت اصول و قواعد جرم شناسانه همراه باشد و به روز رسانی آن ها نیز ضروری است. به طور کلی، تدابیر پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد و اقدامات سرکوبگرانه و کیفری در مرحله دوم، بر اساس واقعیت های موجود در حوزه اسناد و املاک انجام شود. این پژوهش به دنبال بررسی سیاست های دولت در زمینه ساخت و ساز و انواع تخلفات مرتبط با آن و ارائه راهکارهایی برای رفع خلاهای قانونی و پیشنهاد اتخاذ سیاست های مدبرانه در این حوزه است. روش تحقیق در این پایان

کلیدواژه ها:

جرمشناختی ، تخلفات ساختمانی ، سیاست جنایی ، قانون شهرداری ، دیوان عدالت اداری ، آیین دادرسی ، استقلال قضات ، سیاست جنایی ، اقتصادی ، پیشگیری ، متخلفان ، مجرمان ، ثبتی ، تدابیر پیشگیرانه ، سرکوبگرانه ، کیفری ، ساخت و ساز ، راهکارهای مدبرانه