بررسی حقوقی اصل تناسب در اتحادیه اروپا

اصل تناسب یکی از اصول ساختاری در نظم حقوقی اتحادیه اروپا است که به منظور کنترل مشروعیت و معقول بودن اقدامات نهادهای اتحادیه و دولت های عضو به کار گرفته می شود. این اصل در بند ۴ ماده ۵ معاهده اتحادیه اروپا و پروتکل شماره ۲ مورد تصریح قرار گرفته و در رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تثبیت شده است. تحلیل این اصل مبتنی بر سه معیار حقوقی است: شایستگی (مناسب بودن اقدام برای تحقق هدف مشروع)، ضرورت (نبود گزینه کم هزینه تر) و اقتضا (تعادل میان منافع عمومی و هزینه های تحمیل شده بر حقوق فردی یا اقتصادی). در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مبانی نظری اصل تناسب، معیارهای سه گانه آن، و مصادیق عملی اجرای این اصل در سطح اتحادیه، کشورهای عضو (به ویژه آلمان و فرانسه) و نظام های موازی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق بین الملل عمومی بررسی شده است. تحلیل تطبیقی میان ساختار تحلیلی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان اروپایی حقوق بشر، و دیوان بین المللی دادگستری، نشان می دهد که هرچند ساختار و شدت نظارت در این نظام ها متفاوت است، اصل تناسب به عنوان یک معیار بنیادین برای ارزیابی مشروعیت مداخله در حقوق یا منافع، جایگاهی مشترک یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصل تناسب، نه تنها نقش تعیین کننده ای در محدودسازی اختیارات عمومی و حفظ حقوق بنیادین دارد، بلکه به مثابه الگویی برای تحلیل حقوقی در حوزه های نوین نظیر حکمرانی دیجیتال و حقوق بشر در شرایط اضطراری قابل توسعه است.

کلیدواژه ها:

اصل تناسب ، اصل تفویض ، اصل ترجیح فرع بر اصل ، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ، دیوان اروپایی حقوق بشر