تحلیل تطبیقی سازوکارهای نظارت بر قضات در جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

استقلال قضایی و پاسخگویی دو رکن اساسی حاکمیت قانون و یکپارچگی نظام های قضایی هستند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران نهادهای نظارتی مانند دادستانی انتظامی قضات را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه تاسیس کرده است، این سازوکارها از نظر ساختاری وابسته به قوه قضائیه اجرایی هستند. در مقابل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوراهای قضایی از نظر ساختاری مستقلی را اتخاذ کرده اند که جامعه مدنی را درگیر کرده و رویه های انضباطی شفاف را تضمین می کنند. این مقاله به تجزیه و تحلیل حقوقی تطبیقی چارچوب های نهادی، ابزارهای قانونی و ضمانت های رویه ای برای نظارت قضایی در ایران و اتحادیه اروپا می پردازد. این مقاله تفاوت های کلیدی در استقلال ساختاری، شفافیت و پاسخگویی خارجی را برجسته می کند. این مطالعه با پیشنهاد مسیرهای اصلاحی برای ایران که اصول حقوقی اسلامی را حفظ می کند و در عین حال عناصر مدل اتحادیه اروپا را برای بهبود کارایی قضایی و اعتماد عمومی در بر می گیرد، به پایان می رسد.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، استقلال قاضی ، دادسرای انتظامی ، شورای عالی قضایی ، شورای قضایی اروپا ، پاسخگویی نهادی