نقش نظارت قضایی در تقویت عدالت اداری

عدالت اداری یکی از ارکان اساسی حاکمیت قانون در نظام های حقوقی معاصر است که نقش مهمی در تضمین مشروعیت، شفافیت و انصاف در تصمیم گیری های اداری ایفا می کند. این اصل نه تنها در حفظ حقوق شهروندان، بلکه در تنظیم روابط میان شهروندان و نهادهای اداری نیز نقش تعیین کننده دارد. در این میان، نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات اداری به عنوان ابزاری کلیدی برای تضمین رعایت اصول قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت تلقی می شود. هدف این مقاله بررسی جایگاه و کارکرد نظارت قضایی در تقویت عدالت اداری، با تمرکز بر مبانی حقوقی، سازوکارهای اجرایی و آثار عملی آن در فرآیندهای اداری است. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی، به تحلیل تجارب حقوقی کشورهای مختلف در زمینه اعمال نظارت قضایی پرداخته و نمونه هایی از مدل های موفق و چالش های پیش رو را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله چالش های مورد بحث می توان به خطر مداخله گرایی بیش ازحد قضایی، اطاله دادرسی و ایجاد تعارض میان کارآمدی اداری و نظارت قانونی اشاره کرد. در کنار این چالش ها، مقاله تلاش دارد تا الگوی متوازنی از نظارت قضایی ارائه دهد که ضمن تضمین حقوق بنیادین شهروندان، به حفظ استقلال و کارایی نهادهای اجرایی نیز پایبند باشد. این الگو مبتنی بر توازن میان مسئولیت پذیری مقامات اداری و احترام به محدودیت های قانونی، موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت حکمرانی می گردد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای تقویت بسترهای قانونی و نهادی مرتبط با عدالت اداری و توسعه سازوکارهای کارآمد نظارت قضایی ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

عدالت اداری ، نظارت قضایی ، حاکمیت قانون ، پاسخگویی ، انصاف رویه ای ، حقوق عمومی ، کنترل قانونی