نهاد هیئت منصفه در ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان و فرانسه

نقش مردم و ضرورت مشارکت آنها در چارچوب نظام دادرسی یکی از موضوعات مهمی است که همزمان با شکل گیری حقوق کیفری مدرن از ابعاد نوینی برخوردار شده است. در این راستا، تحولات مربوط به حضور هیئت منصفه در فرایند دادرسی، که پیشینه ای فراتر از زمان شکل گیری حقوق کیفری مدرن دارد، از مصادیق قابل توجه رویکرد مبتنی بر مشارکت شهروندان در امر دادرسی است. مبنای شکل گیری این نهاد، نمایندگی افکار عمومی توسط اعضای آن است که در تلاش است تا هدف استقرار دادرسی منصفانه را درخصوص بزهکاران فراهم آورد. نگاه به الگوهای موجود از این نهاد ما را به دو الگوی کلی، الگوی حداقلی و الگوی حداکثری، رهنمون می کند. در این میان، برخی کشورها مانند انگلستان، که از آن به عنوان خاستگاه هیئت منصفه یاد می شود، رویکردی حداکثری را از ابتدای ایجاد این نهاد مدنظر قرار داشته اند؛ اگرچه به تدریج در این کشور نیز محدودیت هایی پیرامون این نهاد در فرایند دادرسی کیفری شکل گرفت؛ به نحوی که عده ای معتقدند که این کشور در مسیر حذف کامل هیئت منصفه گام برمی دارد. در فرانسه نیز، که این نهاد با الگوبرداری از انگلستان ایجاد شد، هیئت منصفه از جایگاه ویژه ای در فرایند دادرسی کیفری برخوردار شده است. این درحالی است که نظام حقوقی ایران با پذیرش رویکرد حداقلی، هیئت منصفه را صرفا در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و با شرایطی محدود مورد پذیرش قرار داده است. در نوشتار حاضر، با رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی ابعاد تاریخی شکل گیری نهاد هیئت منصفه در ایران، به ارزیابی و در نهایت ارائه راهکارهایی برای تقویت آن به عنوان جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی با نگاهی به نظام های حقوقی کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

هیات منصفه ، رویکرد حداقلی ، رویکرد حداکثری ، جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی