مولفه های رویکرد نوین به جایگاه قاضی اجرای احکام کیفری

کیفر و اجرای آن همواره از چالش برانگیزترین موضوعات عرصه عدالت کیفری در طول تاریخ حقوق کیفری محسوب می شوند. امری که در دوره مدرن حقوق کیفری نیز به عنوان یکی از مهم ترین مراحل فرایند کیفری و جزوی از مفهوم دادرسی کیفری تلقی می شود؛ به گونه ای که در عمل مرحله ای است که منجر به تلاقی تلاش های کنشگران نظام عدالت کیفری در محکوم کردن شخص مستحق محکومیت و اجرای کیفری است که اهداف برجسته ای چون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری را در کنار تامین منافع جامعه و قربانی جرم دنبال می کند. بر این اساس، حساسیت های مرحله اجرای احکام کیفری و بایسته های مربوط به اشخاص درگیر در این مرحله سبب شده تا توجه های زیادی در این زمینه در پهنه نظام های حقوق کیفری کشورهای گوناگون ایجاد شود. در این راستا، در برخی کشورها همچون فرانسه، با تلقی مرحله اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از مراحل قضایی دادرسی و قاضی محسوب شدن مجری احکام، اقدام به واگذاری برخی اختیارات قضایی همچون امکان تعدیل کیفرهای تعیین شده در مرحله دادرسی را بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم فراهم کرده اند. امری که در عمل موجب ایجاد شان قضایی برای قاضی اجرای احکام در برخی موارد قانونی شده است. این درحالی است که در پهنه نظام دادرسی کیفری در ایران، هرچند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به موجب ماده ۴۸۹ آن، نهاد قاضی اجرای احکام کیفری به عنوان یک مقام قضایی نسبتا مستقل مورد شناسایی قرار گرفته است، قاضی اجرا از شان قضاوتی به دور بوده و پررنگ بودن جنبه اجرایی و نظارتی منجر به اداری شدن شان مقامات قضایی در این حوزه شده است. با وجود این، به نظر می رسد تلاش برای شکل دهی به شان قضایی قضات اجرای احکام در متناسب سازی و شخصی سازی مجازات ها موثر باشد و بتواند گامی مطلوبی را در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

قاضی اجرای احکام کیفری ، نظارت ، دادیار اجرای احکام ، اجرای کیفر