وضعیت حقوقی اموال حاصل از جرم در نظام کیفری ایران ( بایدها و نبایدها)
سال انتشار: 783
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 27
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-7-3_005
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1404
چکیده مقاله:
مقاله حاضر به بررسی وضعیت حقوقی اموال حاصل از جرم در نظام کیفری ایران با تاکید بر بایدها و نبایدها می پردازد. اموال حاصل از جرم نقش مهمی در انعکاس اجرای عدالت و تامین خسارت به قربانیان دارند. این نوشتار ابتدا به مفهوم حقوقی اموال حاصل از جرم و انواع آن می پردازد. سپس قوانین و مقررات مربوط به اموال حاصل از جرم در ایران مورد بررسی قرار می گیرند. اموال و اشیایی که تحت یکی از عناوین و مصادیق پیش بینی شده در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا در برخی از قوانین جزایی خاص نظیر تبصره ذیل ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ در ارتباط و پیوند با ارتکاب جرم می باشند، پیوسته یکی از چالش های جدی مراجع قضایی اعم از دسرا و دادگاه می باشند. بایدهای حقوقی از جمله تاثیرات مثبت حذف اموال حاصل از جرم بر جامعه و اهمیت حفظ حقوق طرفین در پرونده های مربوط به اموال حاصل از جرم مورد توجه قرار می گیرند. همچنین، نبایدهای حقوقی از جمله مشکلات ناشی از عدم مدیریت مناسب اموال حاصل از جرم و تاثیرات منفی حفظ اموال مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت، ارائه راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت حقوقی اموال حاصل از جرم در نظام کیفری ایران مورد بحث واقع می شود. این مقاله به منظور افزایش آگاهی و شناخت بیشتر درباره این موضوع، اهمیت اجرای مناسب قوانین و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و بهینه سازی مدیریت اموال حاصل از جرم را بر جامعه حقوقی ایران تاکید می کند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت حقوقی اموال حاصل از جرم در نظام کیفری ایران با تاکید بر بایدها و نبایدها می پردازد. اموال حاصل از جرم نقش مهمی در انعکاس اجرای عدالت و تامین خسارت به قربانیان دارند. این نوشتار ابتدا به مفهوم حقوقی اموال حاصل از جرم و انواع آن می پردازد. سپس قوانین و مقررات مربوط به اموال حاصل از جرم در ایران مورد بررسی قرار می گیرند. اموال و اشیایی که تحت یکی از عناوین و مصادیق پیش بینی شده در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا در برخی از قوانین جزایی خاص نظیر تبصره ذیل ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ در ارتباط و پیوند با ارتکاب جرم می باشند، پیوسته یکی از چالش های جدی مراجع قضایی اعم از دسرا و دادگاه می باشند. بایدهای حقوقی از جمله تاثیرات مثبت حذف اموال حاصل از جرم بر جامعه و اهمیت حفظ حقوق طرفین در پرونده های مربوط به اموال حاصل از جرم مورد توجه قرار می گیرند. همچنین، نبایدهای حقوقی از جمله مشکلات ناشی از عدم مدیریت مناسب اموال حاصل از جرم و تاثیرات منفی حفظ اموال مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت، ارائه راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت حقوقی اموال حاصل از جرم در نظام کیفری ایران مورد بحث واقع می شود. این مقاله به منظور افزایش آگاهی و شناخت بیشتر درباره این موضوع، اهمیت اجرای مناسب قوانین و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و بهینه سازی مدیریت اموال حاصل از جرم را بر جامعه حقوقی ایران تاکید می کند.
کلیدواژه ها:
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :