جرایم خرد: از ابهام در قلمرو مفهومی تا استیصال در سیاست کیفری با نگاهی به نظام کیفری انگلستان

در قوانین شکلی و ماهوی ایران تعریفی از جرایم خرد و یا تقسیم­بندی که مرز بین جرایم خرد را با کلان روشن نماید ارائه نگردیده است؛ چراکه طبقه­بندی منظم و معینی که گویای شدت و ضعف جرایم و مجازات­ها باشد به صورت منطقی در نصوص کیفری ایران مشاهده نمی­گردد؛ در حال حاضر به دلیل تغییر ماهیتی نظام جرایم و مجازات ها منبعث از موازین فقهی به چهار دسته حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و با توجه به کارکرد هریک از این مجازات ها و عدم امکان سنجش و مقایسه این مجازات ها نسبت به یکدیگر، ارائه تعریف از جرایم خرد امری بسیار پیچیده و دشوار است؛ که برخورد دوگانه و سیاست متناقض مقنن در قوانین ماهوی و شکلی که نشان­گر استیصال در امر تقنین می باشد، بر این دشواری افزوده است. این امر در حالیست که در نظام کیفری انگلستان با اتخاذ رویکرد منطقی در تقسیم بندی محاکم و طبقه بندی جرایم از ابعاد شکلی و ماهوی نه تنها قلمرو جرایم خرد وکلان را مشخص نموده، بلکه از حیث رسیدگی و در عمل رویه ای منطقی و افتراق را در اعمال سیاست جنایی پیش رو دارد، که این موضوع دورنمای منظمی از هم­پوشانی ماهوی و شکلی را در این نظام به ذهن متبادر می نماید؛ به هر تقدیر با توجه به ویژگی های شمرده شده و ملاک های جرایم خرد و قوانین گذشته و رویکرد تقنینی جدید مقنن در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ و تعریف ارائه شده از این دسته از جرایم به نظر می توان گفت،که جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در نظام کیفری ایران در زمره جرایم خرد ودر دایره تعریف این دسته از جرایم قرار می گیرد. در قوانین شکلی و ماهوی ایران تعریفی از جرایم خرد و یا تقسیم­بندی که مرز بین جرایم خرد را با کلان روشن نماید ارائه نگردیده است؛ چراکه طبقه­بندی منظم و معینی که گویای شدت و ضعف جرایم و مجازات­ها باشد به صورت منطقی در نصوص کیفری ایران مشاهده نمی­گردد؛ در حال حاضر به دلیل تغییر ماهیتی نظام جرایم و مجازات ها منبعث از موازین فقهی به چهار دسته حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و با توجه به کارکرد هریک از این مجازات ها و عدم امکان سنجش و مقایسه این مجازات ها نسبت به یکدیگر، ارائه تعریف از جرایم خرد امری بسیار پیچیده و دشوار است؛ که برخورد دوگانه و سیاست متناقض مقنن در قوانین ماهوی و شکلی که نشان­گر استیصال در امر تقنین می باشد، بر این دشواری افزوده است. این امر در حالیست که در نظام کیفری انگلستان با اتخاذ رویکرد منطقی در تقسیم بندی محاکم و طبقه بندی جرایم از ابعاد شکلی و ماهوی نه تنها قلمرو جرایم خرد وکلان را مشخص نموده، بلکه از حیث رسیدگی و در عمل رویه ای منطقی و افتراق را در اعمال سیاست جنایی پیش رو دارد، که این موضوع دورنمای منظمی از هم­پوشانی ماهوی و شکلی را در این نظام به ذهن متبادر می نماید؛ به هر تقدیر با توجه به ویژگی های شمرده شده و ملاک های جرایم خرد و قوانین گذشته و رویکرد تقنینی جدید مقنن در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ و تعریف ارائه شده از این دسته از جرایم به نظر می توان گفت،که جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در نظام کیفری ایران در زمره جرایم خرد ودر دایره تعریف این دسته از جرایم قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

جرایم خرد ، جرایم بدون کیفرخواست ، جرایم اختصاری ، دادگاه های صلح