آسیب شناسی عمومی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی در ایران و آمریکا

سیستم های حقوقی ایران و آمریکا در مورد قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت در آسیب های عمومی حاکم بر قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی نیز مشاهده می شود. این تحقیق به روش توصیفی؛ تحلیلی و تطبیقی به آسیب شناسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی در ایران و آمریکا پرداخته و نتایج حاصل از تحقیق بین شرح است. ریشه آسیب آزادی عمل قضات در صدور قرارهای تامین کیفری در استفاده مقنن از مفاهیم کلی مانند «مخل نظم عمومی» در هر دوکشور معیار و شاخص دقیق و مشخصی برای رعایت «تناسب» در صدور قرار وجود ندارد و به همین دلیل شاهد صدور قرارهای مختلف در وضعیت های مشابه هستیم که باعث وهن نظام عدالت کیفری و زیر سئوال رفتن آن برای عموم مردم می شود. عدم استفاده از قرارهای سبک و مبتنی بر قول شرف در ایران آسیب مهمی تلقی می شود که منجر به استافده بیش از حد از قرارهای وثیقه و بازداشت شده است. در آمریکا، تبعیض در موارد صدور قرار بازداشت موقت به شدت مشاهده می شود و قرار بازداشت موقت برای اقلیت ها و سیاه پوستان، به نسبت جمعیت بیشتر صادر می شود. در حوزه قرارهای تامین مالی، گرایش بیشتر بر وثیقه پولی منجر به این شده است که تا قرار تامین مالی وثیقه به یک ساز و کار تجاری تبدیل شود که مغایر با اهداف عالی دادرسی کیفری است. سیستم های حقوقی ایران و آمریکا در مورد قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت در آسیب های عمومی حاکم بر قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی نیز مشاهده می شود. این تحقیق به روش توصیفی؛ تحلیلی و تطبیقی به آسیب شناسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی در ایران و آمریکا پرداخته و نتایج حاصل از تحقیق بین شرح است. ریشه آسیب آزادی عمل قضات در صدور قرارهای تامین کیفری در استفاده مقنن از مفاهیم کلی مانند «مخل نظم عمومی» در هر دوکشور معیار و شاخص دقیق و مشخصی برای رعایت «تناسب» در صدور قرار وجود ندارد و به همین دلیل شاهد صدور قرارهای مختلف در وضعیت های مشابه هستیم که باعث وهن نظام عدالت کیفری و زیر سئوال رفتن آن برای عموم مردم می شود. عدم استفاده از قرارهای سبک و مبتنی بر قول شرف در ایران آسیب مهمی تلقی می شود که منجر به استافده بیش از حد از قرارهای وثیقه و بازداشت شده است. در آمریکا، تبعیض در موارد صدور قرار بازداشت موقت به شدت مشاهده می شود و قرار بازداشت موقت برای اقلیت ها و سیاه پوستان، به نسبت جمعیت بیشتر صادر می شود. در حوزه قرارهای تامین مالی، گرایش بیشتر بر وثیقه پولی منجر به این شده است که تا قرار تامین مالی وثیقه به یک ساز و کار تجاری تبدیل شود که مغایر با اهداف عالی دادرسی کیفری است.

کلیدواژه ها:

قرار تامین کیفری ، قرار نظارت قضایی ، آزادی عمل قضات ، عدم رعایت تناسب