ملاک شناسایی اراضی احیاء شده و حریم موقوفات در مراتع و جنگل ها

بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی به ویژه در حریم آبادی ها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نموده اند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ می باشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شده اند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشده ای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی باشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشاره ای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می تواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی به ویژه در حریم آبادی ها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نموده اند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ می باشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شده اند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشده ای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی باشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشاره ای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می تواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد