رهیافت های فقه پویا در مواجهه با جرایم فطری پیرامون نحوه ی واکنش های کیفری

جرائم در یک تقسیم بندی به جرائم طبیعی و جرائم اعتباری تقسیم می شوند. جرائم فطری خوانشی مذهبی از جرائم طبیعی هستند و علی الاصول در یک معنا به کار برده می شوند. از دیدگاه فلسفی، جرائم فطری به جرائمی گفته می شود که دارای ذات و جوهر می باشند و جرم تلقی شدن آنها در ماهیت و ذات آن ها نهفته است. جرائمی هم چون قتل، تجاوز به عنف و سرقت را می توان در دسته این جرائم قرار داد. از آن جا که جرائم فطری در فقه اسلامی معمولا در دسته بندی جرائم حدی قرار می گیرند و این گونه جرم ها با واکنش های شدید بدنی مواجه می باشند. یکی از مسائل سخت که فقها و حقوقدانان با آن رو به رو می باشند، امکان تغییر در نوع واکنش ها در حوزه تقنین می باشد. شدت مجازات ها در برخی موارد تا جایی است که قوانین مربوط در رویه قضایی به قوانین متروک تبدیل شده اند و صدور احکام در این حوزه به ندرت به چشم می خورد. بی شک قلم زدن پیرامون این گونه قوانین که ریشه های دینی و فقاهتی عمیق خود را دارند به سادگی امکان پذیر نیست و خود نیازمند کلیدهای فقهی است. چه این که در غیر این صورت بیم، تکفیر بی مورد نمی نماید. در این میان، نظریه فقه نوین امام خمینی، نظریه اقتضائات زمانی و مکانی شهید مطهری و منطقه الفراغ سید محمد باقر صدر و همچنین مباحث مربوط به حکم حکومتی که منطبق با مصلحت های ملی و بین المللی روز است، قابل اتکاء و استناد به نظر می رسد. علاوه بر نظریات فقهی، مورد استناد روایات متعدد از ائمه اطهار پیرامون تکیه داشتن حدود بر مصلحت های جامعه و ترک آن در صورت اقتضای مصلحت وجود دارد. کاربرد علوم در اجتهاد فقها بی گمان ره آوردی به دنبال خواهد داشت که خود ضمانت گر وصف جاودانگی دین خواهد بود. دنیای در حال پیشرفت نیازمند قوانین در حال تغییر و رو به تعالی است.

کلیدواژه ها:

فقه پویا ، جرائم ، فطری ، جرائم اعتباری ، مصلحت های اجتماعی ، منطقه الفراغ