قرارداد الکترونیکی و حاکمیت داده در شهرداری ها: چالش های حقوقی و جرایم سایبری و پیشنهاد چارچوب ایمنی

گذار به قراردادهای الکترونیکی در شهرداری های ایران، هرچند نویدبخش کارایی و شفافیت است، اما با پیچیدگی های حقوقی و تهدیدات سایبری توام شده که حاکمیت داده را به چالش می کشد. این گذار، بر پایه سامانه هایی چون تدارکات الکترونیکی دولت بنا شده، الزامات نوینی را در انعقاد، ذخیره و پردازش داده های قراردادی تحمیل می نماید. قانون تجارت الکترونیکی مصوب هزار و سیصد و هشتاد و دو، با اصلاحات پیشنهادی هزار و چهارصد و سه، اعتبار داده پیام را به رسمیت می شناسد، لیکن خلاهای حقوقی در مسئولیت مدنی و کیفری طرفین، به ویژه در برابر جرایم سایبری، همچنان برجسته است. گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هزار و چهارصد و سه بر رشد چشمگیر گواهی های امضای الکترونیکی دلالت دارد، اما حوادث نفوذ به سامانه های عمومی، نظیر آنچه در سال هزار و چهارصد و دو در ادارات رخ داد، بر ضرورت بازاندیشی تاکید می ورزد. حاکمیت داده، به مثابه مجموعه ای از سیاست ها و فرآیندها برای نظارت بر کیفیت، امنیت و دسترسی به داده ها، در شهرداری ها نه تنها ابزاری برای رعایت مقررات، بلکه ضامن اعتماد عمومی به فرآیندهای قراردادی است. این مقاله، از طریق مرور تطبیقی قوانین، تحلیل ریسک های سایبری و مطالعه موردی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در شهرداری تهران، خلاهای موجود را واکاوی می کند. یافته ها بر لزوم چارچوبی یکپارچه حقوقی-فنی برای حفظ اصالت، یکپارچگی و محرمانگی داده های قراردادی تاکید دارند. پیشنهادها شامل تشکیل شوراهای حاکمیت داده محلی، الزامی سازی پروتکل های رمزنگاری پیشرفته و مکانیسم های پاسخ سریع به حوادث سایبری است. این رویکرد، بر پایه گزارش های رسمی سال هزار و چهارصد و سه، انطباق با استانداردهای جهانی را تقویت و اعتماد عمومی را بازسازی می کند. پژوهش های اخیر، مانند بررسی ابعاد فقهی و حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران، بر چالش های نظارت شرعی و ضمانت اجرا در قراردادهای الکترونیکی دلالت دارد، که در شهرداری ها ابعاد پیچیده تری می یابد. همچنین، گزارش پلیس فتا هزار و چهارصد و سه بر افزایش حملات سایبری به زیرساخت های شهری تاکید می ورزد، جایی که نفوذ به سامانه ستاد شهرداری تهران، افشای اسناد را به دنبال داشته است. این مقاله، با تکیه بر مدل های جهانی نظیر GDPR، راهکارهایی عملی برای ادغام حاکمیت داده با پدافند غیرعامل سایبری ارائه می دهد، تا شهرداری ها را در برابر تهدیدات نوظهور مقاوم سازد.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، حاکمیت داده ، جرایم سایبری ، شهرداری ها ، چارچوب ایمنی