تاثیر اسناد بین المللی حقوق بشر بر سیاست گذاری شهری؛ تحلیل حقوقی طرح های بازآفرینی بافت فرسوده در ماهدشت

بازآفرینی بافت های فرسوده در مناطق شهری ایران، به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت های سیاست گذاری شهری، همواره با چالش های متعددی در ابعاد حقوقی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه بوده است. شهر ماهدشت، به عنوان یکی از سکونتگاه های رو به رشد در حاشیه کلان شهر کرج، نمونه ای گویا از بسترهای شهری است که تحت طرح های بازآفرینی قرار گرفته و از این حیث، بستری مناسب برای ارزیابی میزان انطباق سیاست های شهری با تعهدات حقوق بشری ایجاد می کند. در این میان، اسناد بین المللی حقوق بشر همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) دربردارنده الزاماتی روشن نسبت به حق بر مسکن، حق بر محیط زیست سالم، و تحقق عدالت اجتماعی اند که می توانند به عنوان چارچوب های راهنما در ارزیابی و طراحی این طرح ها عمل کنند.حق بر مسکن، بر اساس ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فراتر از صرف دسترسی فیزیکی به سرپناه بوده و شامل ابعاد امنیت تصرف، مقرون به صرفه بودن، مناسب سازی، خدمات زیربنایی کافی و مکان یابی منطبق با کرامت انسانی است. در طرح های بازآفرینی بافت فرسوده ماهدشت، ارزیابی ها نشان می دهد که هرچند هدف گذاری اصلی معطوف به ارتقاء کیفیت کالبدی و بهبود خدمات شهری بوده، اما در مواردی، جابجایی اجباری یا غیرارادی ساکنان و افزایش هزینه های زندگی، امکان تداوم سکونت گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است. این مسئله نافی بخشی از عناصر حیاتی حق بر مسکن محسوب می شود و ضرورت انطباق سیاست ها با استانداردهای بین المللی را دوچندان می سازد.از سوی دیگر، حق بر محیط زیست سالم که در اسناد منطقه ای و جهانی مانند اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اعلامیه ریو (۱۹۹۲) تبیین شده و به طور غیرمستقیم نیز در میثاق های حقوق بشری حمایت می شود، مستلزم آن است که طرح های بازآفرینی نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی در بافت هدف بپردازند، بلکه آثار زیست محیطی ناشی از عملیات ساخت وساز، زیرساخت گذاری و جابجایی جمعیت را نیز کاهش دهند. در ماهدشت، تراکم زایی های غیرهماهنگ، عدم پیش بینی فضای سبز کافی و نواقص در مدیریت پسماند ساختمانی از چالش های مهمی هستند که کیفیت محیط زیست را تهدید می کنند.مولفه های عدالت شهری، که تلفیقی از عدالت توزیعی، رویه ای و بازشناسی را شامل می شوند، در سیاست گذاری بازآفرینی بافت های فرسوده باید به شکل هم زمان رعایت گردند. عدالت توزیعی در این حوزه به توزیع برابر و عادلانه منابع و خدمات شهری اشاره دارد؛ عدالت رویه ای به شفافیت، حق مشارکت و دسترسی به اطلاعات در فرایند تصمیم گیری؛ و عدالت بازشناسی به احترام به فرهنگ، هویت و سبک زندگی ساکنان محلی. در بررسی تجربه ماهدشت، به رغم برخی مشورت های عمومی و جلسات کارگاه های شهری، میزان واقعی تاثیر نظرات ساکنان در نهایی سازی تصمیمات محدود بوده و سازوکارهای جبران خسارت برای گروه هایی که از طرح ها متضرر شده اند، ناکافی به نظر می رسد. این وضعیت نشانگر شکاف بین تعهدات حقوق بشری و عمل سیاست گذاران محلی است.تاثیر اسناد بین المللی حقوق بشر بر سیاست گذاری شهری را می توان در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم مشاهده کرد. در سطح مستقیم، پذیرش و الحاق ایران به میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری به منزله تعهد حقوقی دولت و نهادهای محلی برای رعایت و اجرای حداقل استانداردهای پیش بینی شده در این اسناد است. در سطح غیرمستقیم، این اسناد به عنوان منابع تفسیری در رویه قضایی و سیاست گذاری عمل کرده و با ایجاد فشارهای اجتماعی، دانشگاهی و حتی سیاسی، برداشت های نوینی از عدالت شهری را در فضای عمومی مطرح می کنند.نتیجه این تحلیل نشان می دهد که برای انطباق طرح های بازآفرینی بافت فرسوده ماهدشت با تعهدات بین المللی حقوق بشر، لازم است چند اقدام کلیدی انجام شود: نخست، بازنگری در فرآیندهای مشارکت مردمی به نحوی که مشارکت معنایی و نه صرفا صوری محقق شود؛ دوم، پیش بینی سازوکارهای جبران خسارت و حمایت های اجتماعی برای گروه های جابجا شده؛ سوم، ارتقاء شاخص های زیست محیطی طرح ها با تاکید بر توسعه پایدار؛ و چهارم، پیاده سازی نظام نظارت و ارزیابی مبتنی بر شاخص های حقوق بشری که توسط نهادهای مستقل انجام شود. چنین رویکردی، ضمن ارتقاء کیفیت زندگی شهری، می تواند ماهدشت را به الگویی بومی برای تحقق همزمان توسعه شهری و تعهدات حقوق بشری در ایران تبدیل نماید.

کلیدواژه ها:

حق بر مسکن ، حق بر محیط زیست سالم ، عدالت شهری ، بازآفرینی بافت فرسوده ، ماهدشت ، حقوق بشر بین المللی ، سیاست گذاری شهری ، توسعه پایدار ، مشارکت مردمی