نقش شهرداری ها در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) از منظر حقوق بین الملل عمومی؛ مطالعه موردی ماهدشت
محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 100
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA19_236
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1404
چکیده مقاله:
شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی محلی، نقشی حیاتی در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ایفا می کنند. این نقش به ویژه در بعد اجرایی و نظارت بر سیاست های شهری، مدیریت منابع و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اهمیت می یابد. با توجه به ماهیت فراملی SDGs و تعهدات ناشی از اسناد بین المللی، پرسش اصلی این پژوهش آن است که شهرداری ماهدشت تا چه میزان از منظر حقوق بین الملل عمومی با اهداف توسعه پایدار همسو است و چه راهکارهایی برای ارتقای این همسویی وجود دارد.این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مرور اسناد بین المللی (به ویژه برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل)، قوانین ملی، مقررات شهری، و سیاست های محلی، ابتدا چارچوب حقوقی تعهدات ایران و به تبع آن، شهرداری ها را در حوزه SDGs بررسی می کند. سپس، از طریق مطالعه میدانی و تحلیل داده های مربوط به عملکرد شهرداری ماهدشت در حوزه های مرتبط مانند حفاظت از محیط زیست، ارتقای خدمات شهری، مدیریت پسماند، زیرساخت های پایدار، فرهنگ و میراث شهری، و عدالت اجتماعی، میزان همسویی عملی این شهرداری با اهداف هفده گانه توسعه پایدار ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه شهرداری ماهدشت گام هایی در جهت اهدافی چون هدف ۱۱ (شهرها و جوامع پایدار)، هدف ۱۳ (اقدام اقلیمی)، و هدف ۱۵ (حیات روی زمین) برداشته است، اما شکاف های قابل ملاحظه ای در تحقق سایر اهداف وجود دارد. به عنوان نمونه، در حوزه هدف ۶ (آب پاک و بهداشت)، برنامه ریزی منسجم برای مدیریت بهینه منابع آبی مشاهده نمی شود و در هدف ۷ (انرژی پاک و مقرون به صرفه)، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در زیرساخت های شهری محدود است. همچنین، در حوزه هدف ۱۲ (الگوی مصرف و تولید مسئولانه)، نبود نظام جامع بازیافت و پردازش پسماند، از مهم ترین نقاط ضعف محسوب می شود.از منظر حقوق بین الملل عمومی، شهرداری ها به رغم آنکه طرف مستقیم معاهدات بین المللی نیستند، اما بر اساس اصل اجرای داخلی تعهدات بین المللی و قوانین ملی، موظف به همسوسازی سیاست ها و پروژه های خود با تعهدات ناشی از این اسناد هستند. در ایران، این الزام از طریق قوانین بالادستی مانند قانون برنامه توسعه و سیاست های کلی محیط زیست تحقق می یابد، اما ضعف در ترجمه این سیاست ها به برنامه های اجرایی شهری مشهود است. همچنین، نبود واحد یا کمیته ای تخصصی در شهرداری برای هماهنگی اقدامات مرتبط با SDGs باعث شده پیاده سازی اهداف پراکنده و بدون انسجام باشد.پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، بر ضرورت نهادینه سازی مفهوم توسعه پایدار در ساختار سازمانی شهرداری ماهدشت تاکید می کند. مهم ترین این راهکارها عبارتند از: ۱) ایجاد کمیته محلی SDGs در شهرداری با ترکیب بین بخشی و وظیفه هماهنگی و ارزیابی پیشرفت اهداف، ۲) آموزش تخصصی کارکنان شهرداری در زمینه SDGs و ارتباط آن با قوانین ملی و بین المللی، ۳) تدوین شاخص های بومی سازی شده توسعه پایدار برای ماهدشت با استفاده از تجربیات موفق شهری در ایران و جهان، ۴) توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات برای پایش آنلاین پروژه ها و شاخص های مرتبط با SDGs، ۵) گسترش همکاری با جامعه محلی و بخش خصوصی برای تامین مالی ابتکارات پایدار.نتیجه گیری کلی این است که تحقق عملی اهداف توسعه پایدار در مقیاس شهری، بدون اصلاح ساختارهای نهادی، تامین منابع پایدار، و ارتقای سطح آگاهی کارکنان و شهروندان، ممکن نیست. شهرداری ماهدشت اگرچه در برخی حوزه ها پیشرفت هایی داشته، اما با اجرای راهکارهای پیشنهادی می تواند از یک رویکرد منفعلانه به سمت رویکردی فعال و آینده نگر حرکت کند و الگوی موفقی برای شهرهای مشابه در ایران شود.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه هاشهرداری ها- اهداف توسعه پایدار- حقوق بین الملل عمومی- ماهدشت- برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل- سیاست گذاری شهری- همسویی نهادی- ارزیابی حقوقی
نویسندگان
مهری رجبی
فوق لیسانس حقوق بین الملل کارشناس حقوقی شهرداری ماهدشت