حمایت از میراث فرهنگی شهری در پرتو کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو؛ الزامات و ظرفیت های شهرداری ماهدشت در حفاظت از آثار تاریخی محلی
محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA19_234
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1404
چکیده مقاله:
کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو با عنوان «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل فرهنگی است که چارچوبی الزام آور برای حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از آثار ارزشمند تاریخی و طبیعی فراهم می آورد. این کنوانسیون نه تنها به شناسایی و ثبت آثار در فهرست میراث جهانی می پردازد، بلکه دولت های عضو را متعهد می کند که در سطح ملی و محلی نیز سیاست ها، قوانین و سازوکارهای اجرایی لازم را برای حفاظت از این میراث ایجاد کنند. ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون، وظایف و تعهدات مشخصی را پذیرفته است؛ اما میزان تحقق این تعهدات به عملکرد سیاست گذاران و نهادهای اجرایی، به ویژه شهرداری ها به عنوان بازیگران اصلی مدیریت شهری، وابسته است.پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی—تحلیل اسناد و بررسی میدانی—به بررسی الزامات و ظرفیت های شهرداری ماهدشت در راستای حفاظت از آثار تاریخی محلی تحت چارچوب کنوانسیون ۱۹۷۲ می پردازد. در سطح نظری، مطالعه ابتدا به تحلیل مفاد کلیدی کنوانسیون، به ویژه مواد مرتبط با «اقدامات حفاظتی»، «آموزش عمومی»، «همکاری بین المللی» و «گزارش دهی ادواری» می پردازد. سپس این الزامات با نظام حقوقی ایران و اسناد سیاستی شهری ماهدشت تطبیق داده می شود تا میزان همگرایی یا واگرایی آنها روشن گردد.یافته های بخش اسنادی پژوهش نشان می دهد که هرچند چارچوب حقوقی ملی (از جمله قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه های مصوب سازمان میراث فرهنگی) با اصول کنوانسیون همسو است، اما اجرای موثر آن در سطح محلی به دلیل محدودیت های نهادی، مالی و فنی با چالش مواجه است. شهرداری ماهدشت به عنوان مرجع اصلی مدیریت کالبدی و فرهنگی شهر، ظرفیت های قانونی برای ورود به حوزه حفاظت از میراث تاریخی را دارد؛ از جمله تنظیم طرح های تفصیلی شهری با ملاحظات حفاظتی، وضع مقررات محلی برای محدود کردن مداخلات مخرب، و همکاری مستقیم با سازمان میراث فرهنگی. با این حال، کمبود نیروی متخصص در حوزه مرمت و حفاظت، نبود بودجه اختصاصی پایدار، ضعف در بهره گیری از فناوری های نوین مستندسازی، و فقدان بانک اطلاعاتی جامع از آثار تاریخی محلی، موانعی جدی در تحقق این ظرفیت ها محسوب می شود.در بخش میدانی تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران شهرداری، کارشناسان میراث فرهنگی و فعالان محلی نشان داد که آگاهی سازمانی درباره الزام های کنوانسیون ۱۹۷۲ در میان برخی مدیران و کارکنان محدود است. این امر باعث می شود بسیاری از اقدامات حفاظتی تنها در واکنش به بحران ها یا درخواست های فوری سازمان میراث فرهنگی انجام شود، نه در چارچوب یک برنامه میان مدت و پایدار. همچنین، مشارکت جامعه محلی در فرآیند حفاظت، به رغم علاقه مندی و انگیزه برخی شهروندان، به دلیل عدم وجود سازوکار رسمی تعامل، به سطح مطلوب نرسیده است.پژوهش، علاوه بر آسیب شناسی وضعیت موجود، بر پتانسیل های شهرداری ماهدشت نیز تاکید می کند. از جمله این پتانسیل ها می توان به اختیارات قانونی شهرداری در ایجاد «کمیته های حفاظت و مرمت شهری»، امکان جذب بودجه از محل عوارض و مالیات محلی با تصویب شورا، ظرفیت بهره گیری از گردشگری فرهنگی به عنوان منبع درآمد، و قابلیت انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین نهادی اشاره کرد. همچنین استفاده از فناوری های نو مانند سیستم های GIS، تصویربرداری سه بعدی و پلتفرم های دیجیتال مشارکتی می تواند کارایی فرایندهای شناسایی و پایش آثار تاریخی را به طور چشمگیری افزایش دهد.در نتیجه گیری، مطالعه حاضر تاکید می کند که پیاده سازی کامل الزامات کنوانسیون ۱۹۷۲ در سطح شهرداری ماهدشت مستلزم رویکردی چندبعدی است که شامل: ۱) ارتقاء آگاهی مدیران و کارکنان نسبت به استانداردها و تعهدات بین المللی، ۲) ایجاد سازوکار بودجه ای پایدار برای فعالیت های حفاظتی، ۳) نهادینه کردن مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در پروژه های مرمتی، و ۴) به کارگیری فناوری های نوین در پایش و مدیریت آثار تاریخی محلی باشد. افزون بر این، هماهنگی میان شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و نهادهای قضایی و انتظامی برای پیشگیری از تخلفات و مداخلات غیرمجاز ضروری است.از منظر حقوق بین الملل فرهنگی، شهرداری ها اگرچه به طور مستقیم عضو کنوانسیون ها نیستند، اما به عنوان بازوان اجرایی دولت در سطح محلی، نقش کلیدی در تحقق تعهدات ملی دارند. شهرداری ماهدشت با استفاده از ظرفیت های قانونی و منابع موجود، و با هم افزایی با جامعه محلی و نهادهای بالادستی، می تواند الگویی موفق در ترکیب مدیریت شهری با الزامات بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی ارائه دهد؛ الگویی که نه تنها به حفظ هویت تاریخی شهر کمک کند، بلکه به توسعه پایدار و ارتقاء جایگاه فرهنگی شهر نیز بیانجامد.بنابراین، این پژوهش با ارائه تحلیلی جامع، مسیرهایی عملی و قابل اجرا برای رفع شکاف موجود میان تعهدات بین المللی و اقدام های محلی پیشنهاد می دهد و زمینه را برای مطالعات و اقدامات آینده در حوزه پیوند حقوق بین الملل فرهنگی و مدیریت شهری فراهم می کند.
کلیدواژه ها:
کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو ، میراث فرهنگی شهری ، حقوق بین الملل فرهنگی ، شهرداری ماهدشت ، حفاظت آثار تاریخی ، مدیریت شهری ، مرمت و بازآفرینی ، ظرفیت های محلی
نویسندگان
مهری رجبی
فوق لیسانس حقوق بین المللکارشناس حقوقی شهرداری ماهدشت