حدود اعتبار شروط عدم مسئولیت در قراردادهای صندوق امانات بانک ها: تحلیل دکترینال، سناریومحور و تطبیقی
محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت،روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA19_128
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1404
چکیده مقاله:
در قراردادهای صندوق امانات بانک ها، درج «شرط عدم مسئولیت» ابزار رایجی برای تحدید یا اسقاط مسئولیت در قبال سرقت، حوادث قهری یا کاستی های عملیاتی است؛ بااین حال حدود اعتبار این شرط در حقوق ایران روشن و یک دست نیست. این مقاله با روش تحلیلی–دکترینال و رویکرد سناریومحور، پرسش اصلی را پی می گیرد که: شرط عدم مسئولیت تا کجا معتبر است و در چه فروضی به سبب تعارض با نظم عمومی، عدالت ترمیمی یا الزامات حرفه ای خدمت امنیت محور بانک ها بی اثر می شود. ابتدا مبانی نظری اعتبار شرط در پرتو اصل آزادی قراردادی، مقتضای ذات تعهد به امنیت، و قواعد آمره تبیین می شود. سپس در سه سناریوی مکرر سرقت توسط ثالث، تقصیر کارکنان یا نقص پروتکل های امنیتی، و قوه قاهره—نحوه اثر شرط بر دامنه مسئولیت و توزیع بار اثبات تحلیل می گردد: در سرقت ثالث، شرط می تواند سقف خسارت یا سازوکار اثبات را تنظیم کند اما تعهد حرفه ای بانک به رعایت استانداردهای امنیتی حذف پذیر نیست؛ در تقصیر سنگین یا عمدی کارکنان، شرط غیرقابل استناد است؛ و در قوه قاهره، اعتبار شرط موکول به رعایت حداقلی پیشگیری و مدیریت بحران است. بر پایه تطبیق هدفمند با حقوق انگلستان و فرانسه و اصول فراملی، «آزمون سه مرحله ای اعتبار شرط» پیشنهاد می شود (شفافیت و برجسته سازی، ناسازگاری نداشتن با تعهدات اساسی و عدم پوشش تقصیر سنگین/عمد، و تناسب با خطرات قابل پیش بینی). برای رفع دشواری های اثبات ناشی از محرمانگی محتویات صندوق، ابزارهای قراردادی مانند گواهی محرمانه ارزش محتویات، گزارش نگاری امنیتی و پوشش بیمه ای اختیاری ارائه می شود. نهایتا، بندهای نمونه قراردادی و چارچوب آیین نامه ای پیشنهادی برای مرجع ناظر، مسیر یکسان سازی رویه و ارتقای اعتماد عمومی را ترسیم می کند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد صالح زعیمباشی
۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی