مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت و راههای برون رفت از آن

ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک علیرغم هدف اولیه خود در جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از عقد بیع شرط و مقابله با رباخواری در عمل با چالشهای حقوقی و اجرایی متعددی مواجه شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی، ضمن بررسی پیشینه تاریخی و مبانی فقهی و قانونی این ماده و اصلاحات بعدی ،آن به تعارض موجود میان نظریه شورای نگهبان و مقررات فعلی اشاره می کند. یافته ها نشان میدهد که فقدان مقررات اجرایی جایگزین موجب سردرگمی مراجع قضایی و اجرایی و تضییع حقوق طرفین معامله شده است. در پایان راهکارهایی برای اصلاح ماده ۳۴ و تدوین مقررات جایگزین ارائه میگردد که ضمن انطباق با موازین شرعی، فلسفه عدالت محور قانونگذار و ملاحظات نظم عمومی را حفظ نماید.

کلیدواژه ها:

ماده ۳۴ قانون ثبت ، بیع شرط ، رباخواری ، اصلاح قوانین ثبت ، نظم عمومی