نقش حقوق خصوصی در تنظیم و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در شهرداریها با تاکید بر مدلهای BOT و اجاره به شرط تملیک

مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به عنوان یکی از مدلهای نوین تامین مالی و اجرای پروژه های شهری، فرصتهای قابل توجهی را برای شهرداریها جهت ارتقای خدمات و توسعه زیرساختها فراهم کرده است. این نوع قراردادها با توجه به پیچیدگیهای حقوقی، اقتصادی و فنی نیازمند چارچوب حقوقی مستحکم و رعایت اصول حقوق خصوصی هستند تا بتوانند به درستی، تنظیم، اجرا و نظارت شوند. در این مقاله، ضمن بررسی مبانی حقوق خصوصی مرتبط با قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به ویژه مدلهای BOT (Build-Operate-Transfer) و قراردادهای اجاره به شرط تملیک، نقش حقوق خصوصی در تضمین حقوق و تعهدات طرفین و پیشگیری از اختلافات مورد تحلیل قرار گرفته است. اهمیت تنظیم دقیق شرایط قرارداد، تضمین اجرای تعهدات و حل و فصل اختلافات در این نوع قراردادها از منظر حقوق خصوصی مورد تاکید است. پژوهش حاضر بر اساس مرور ادبیات علمی داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی قوانین و مقررات به بررسی مزایا و چالشهای حقوقی این قراردادها در بستر شهرداریها می پردازد. نتایج نشان می دهد که بهره گیری از اصول حقوق خصوصی در تنظیم قراردادهای PPP به ویژه در مدلهای BOT و اجاره به شرط تملیک می تواند به افزایش شفافیت، کاهش ریسک های حقوقی و تقویت ضمانت های اجرایی قراردادی کمک کند. همچنین توجه به ویژگی های حقوقی هر مدل، مشارکت نقش کلیدی در تضمین منافع عمومی و حفظ حقوق سرمایه گذاران خصوصی دارد. در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شهرداریها ارائه شده است که می تواند راهگشای سیاست گذاران و کارشناسان حقوقی باشد.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی خصوصی ، حقوق خصوصی ، قرارداد BOT ، اجاره به شرط تملیک ، شهرداری ، قراردادهای عمرانی ، ضمانت ، اجرا تعهدات ، قراردادی ، تنظیم قرارداد ، حل اختلاف ، سرمایه گذاری شهری