نقش حقوق اداری در ارتقاء شفافیت و پاسخگویی شهرداریها تحلیل مواد قانونی و رویه های اجرایی

در نظام حکمرانی، محلی شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی، نقش بی بدیلی در توسعه پایدار مدیریت خدمات شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ایفا می کنند اما تحقق این نقش مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق عمومی به ویژه شفافیت و پاسخگویی است. در این میان حقوق اداری به مثابه ابزاری موثر برای انتظام بخشی به روابط اداری و کنترل قدرت عمومی، نقشی حیاتی در تضمین سلامت اداری شهرداریها دارد. مقاله حاضر با رویکردی نظری و تحلیلی تلاش دارد تا ضمن بررسی ساختار حقوقی حاکم بر شهرداریها در ایران به تحلیل مواد قانونی مرتبط با شفافیت و پاسخگویی (شامل قانون شهرداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه مالی شهرداریها و ...) پرداخته و با ارجاع به رویه های اجرایی موجود، موانع تحقق این اصول را شناسایی و راهکارهایی جهت تقویت آنها ارائه نماید. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که نبود نظام های موثر نظارتی، ضعف در الزامات شفافیت مالی و خلاهای قانونی از عوامل موثر در کاهش پاسخگویی شهرداریها محسوب می شوند. در پایان، پیشنهادهایی مبتنی بر توسعه ابزارهای حقوقی بازنگری در ساختارهای نظارتی و آموزش مدیران شهری ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق اداری ، شفافیت اداری ، پاسخگویی ، شهرداریها ، کنترل نظارتی ، قانون شهرداری ، فساد اداری ، آیین نامه مالی ، نظام نظارتی