تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مدنی با رویکرد به نظریه آزادی اراده و قواعد نظم عمومی

شرط عدم مسئولیت از جمله شروط قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین می کوشد خود را از مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب تقصیر رهایی بخشد. این شرط از منظر تئوریک بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها استوار است و در نگاه نخست، در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی مشروع تلقی می شود. با این حال، هنگامی که چنین شرطی با قواعد آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض قرار گیرد اعتبار آن زیر سوال می رود. در نظام حقوقی ایران این موضوع به ویژه در قراردادهایی که دارای عدم توازن قوا هستند یا مرتبط با خدمات عمومی، حساسیت بیشتری می یابد. مقاله حاضر در صدد است با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به تبیین مفهوم اقسام و جایگاه شرط عدم مسئولیت در حقوق قراردادها بپردازد و از طریق بررسی منابع فقهی، دکترین حقوقی و رویه قضایی حدود و ثغور اعتبار این شرط را مشخص سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرط عدم مسئولیت، تنها در صورتی معتبر است که با قواعد آمره نظم عمومی و مقتضای ذات قرارداد تعارض نداشته باشد؛ در غیر این صورت، به حکم قانون و مصالح عمومی، بی اثر تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

شرط عدم مسئولیت آزادی قرارداد ، نظم عمومی ، ماده ۱۰ قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قواعد آمره ، تحلیل فقهی ، حقوق ایران