تحلیل تطبیقی قوانین تجارت الکترونیک ایران با کشورهای توسعه یافته ارزیابی شکافها، چالشهای حقوقی و رویکردهای سیاستی نوین

با رشد سریع فناوریهای دیجیتال و جهانی شدن، اقتصاد شفافیت و کارآمدی بسترهای حقوقی تجارت الکترونیک به یکی از نیازهای حیاتی کشورها بدل شده است. در این مطالعه با هدف شناسایی نقاط قوت ضعف و فرصتهای بهبود نظام حقوقی تجارت الکترونیک ایران رویکرد تطبیقی میان قوانین ایران و قواعد کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و مدل UNCITRAL اتخاذ شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین ملی و بین المللی در دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ بوده است. چارچوب مقایسه بر پنج محور اصلی استوار است: هویت دیجیتال و امضای الکترونیک، حمایت از مصرف کننده و سازوکارهای حل و فصل اختلافات، حفاظت داده های شخصی، مسئولیت پلتفرم ها و انطباق با فناوری های نوظهور. یافته ها نشان می دهد که ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) گام اولیه را برداشته اما در شاخصهایی چون حمایت از داده های شخصی، سازوکار حل اختلاف، دیجیتال مقررات گذاری پلتفرم ها و انطباق با فناوری های جدید فاصله قابل توجهی با کشورهای توسعه یافته دارد. تحلیل تطبیقی بیانگر نقش راهبردی تدوین قوانین جامع تر، توسعه زیرساخت های نظارتی نوین و افزایش همکاری های بین المللی است. در نهایت پیشنهاد می شود بازنگری جامع قانون تجارت الکترونیکی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر تجربه های موفق بین المللی دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

قوانین تجارت الکترونیک ، تحلیل تطبیقی ، حمایت از داده های شخصی ، مسئولیت پلتفرم های دیجیتال