مسئولیت حقوقی بینالمللی در حملات سایبری به تاسیسات هسته ای ایران چارچوبهای حقوق بینالملل و پیامدهای نقض قوانین جهانی

حملات سایبری به تاسیسات هسته ای، ایران به ویژه پس از رویدادهایی مانند حمله استاکس نت در سال ۱۳۸۹، پرسشهای پیچیده ای را در زمینه مسئولیت حقوقی بین المللی مطرح کرده اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر حقوق بین الملل چارچوبهای قانونی حاکم بر چنین حملاتی را بررسی می کند و پیامدهای نقض قوانین جهانی را تحلیل می نماید. در بخش نخست مقاله به بررسی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) می پردازد که بر اساس پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، حمله به تاسیسات هسته ای غیر نظامی را ممنوع می کند. همچنین ماده (۴۲) منشور ملل متحد که استفاده از نیروی قهری را منع کرده است در مورد حملات سایبری با اثرات مخرب مشابه عملیات نظامی سنتی قابل اعمال است افزون بر ،این طرح مسئولیت دولتی مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) ، مسئولیت دولتهای حامی حملات سایبری را مشخص می سازد. چالش اصلی در این ،زمینه اثبات انتساب حملات به یک دولت خاص ،است زیرا ماهیت پنهان و پیچیده عملیات سایبری شناسایی عاملان را دشوار می سازد با این حال در صورت اثبات دخالت یک دولت پیامدهای حقوقی متعددی از جمله تحریم های شورای ،امنیت مسئولیت جبران خسارت و حتی پیگرد کیفری در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یا دیوان کیفری بین المللی (ICC) قابل تصور است. این مقاله با تاکید خلاهای موجود در حقوق بین الملل ،فعلی پیشنهاد می کند که جامعه جهانی برای تقویت چارچوب های قانونی موجود و ایجاد سازوکارهای شفاف تر در انتساب حملات سایبری همکاری کند. همچنین، تدوین معاهدات خاص برای مقابله با تهدیدات سایبری علیه زیر ساختهای حیاتی به ویژه تاسیسات هسته ای، به عنوان یک راهکار بلندمدت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت بین المللی ، حملات سایبری ، تاسیسات هسته ای ، حقوق بین الملل بشردوستانه ، ایران