نقد رویکرد توسعه اقتصادی ایران بر پایه نظریه ساختارگرایی جدید

اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان سوم در روند توسعه اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم، بر پایه دو رویکرد ساختارگرایی کلاسیک و نئولیبرالیسم عمل کرده اند که نتیجه ای جز شکست برای آنها در پی نداشته است. ایران نیز از قاعده کشورهای جهان سوم مستثنی نبوده و در ابتدا با رویکرد ساختارگرایی کلاسیک بر مبنای دخالت دولت و احداث صنایع سنگین جایگزینی تولید داخلی با کالای خارجی تعرفه واردات و ... رویکرد توسعه اقتصادی خود را در پیش گرفت طی دو دهه اخیر و از سال ۱۳۸۴، مسیر توسعه اقتصادی ایران بر پایه نئولیبرالیسم در حال انجام است آن هم نه به طور کاملا منطبق بر این نظریه و به کار بستن برخی از مبانی نئولیبرالیسم مبنی بر حذف سوبسیدها و ... که هیچکدام از دو رویکرد ذکر شده نه تنها به روند توسعه اقتصادی ایران کمکی نکرده بلکه کشور را با بحرانهای اقتصادی متعددی روبرو کرده است. حال با توجه به مطالب یاد شده سوال پژوهش حاضر این است که بر پایه نظریه ساختارگرایی جدید چه دلایلی سبب شکست دو رویکرد ساختارگرایی کلاسیک و نئولیبرالیسم در روند توسعه اقتصادی ایران گشته و بر همین اساس ایران چگونه میتواند الگوی توسعه اقتصادی متناسب با خود را پیدا کند؟ فرضیه مطرح در پاسخ به پرسش پژوهش این است که صنایع سنگین جز صنایع سرمایه بر محسوب میشوند و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران جز صنایعی خواهند بود که با حمایت دولت ایران، میتوانند به حیات خود ادامه دهند و با گذار ایران به سمت نئولیبرالیسم و عدم حمایت دولتی از این صنایع و واگذاری آنها به بخش خصوصی در اثر شوک درمانی وارده نه تنها بهبودی در روند اقتصادی ایران ایجاد نمیگردد بلکه بحرانهای اقتصادی شدیدتری را با توجه به تعداد بالای این صنایع در ایران به همراه خواهد داشت. به همین دلیل بر اساس نظریه ساختارگرایی جدید مزیت نسبی ایران در زمان حال، نیروی کار میباشد و ایران میبایست به سمت احداث صنایع کاربر برود تا ضمن ایجاد شغل برای نیروی کار خود، با صادرات کالاهای تولیدی این صنایع ارزاوری داشته باشد تا شرایط را برای احداث صنایع سنگین مهیا کند. بتواند به مرور زمان صاحب تکنولوژی مخصوص خود گردد و روند توسعه اقتصادی متناسب خود را در پیش و

کلیدواژه ها:

ساختارگرایی ، جدید مزیت نسبی نیروی کار ، ایران ساختارگرایی کلاسیک و لیبرالیسم