حقوق قانونی کودکان کم توان ذهنی در نظام قضایی

کودکان کم توان ذهنی در نظام های قضایی به ویژه در موقعیت هایی که به عنوان خوانده، متهم یا شاهد مداخله می کنند، با چالش های گسترده ای در تحقق حقوق قانونی خود مواجه هستند. این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی کودکان کم توان ذهنی در نظام قضایی ایران می پردازد و با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد حقوقی بین المللی و مقررات داخلی، شکاف های موجود بین تعهدات حقوقی و واقعیت اجرایی را تحلیل می کند. با استناد به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مقاله نشان می دهد که تضمین حقوق قانونی کودکان کم توان ذهنی مستلزم فراتر رفتن از دسترسی صرف به نظام قضایی و حرکت به سوی مشارکت معنادار، آگاهانه و فراگیر این کودکان در تمام مراحل فرآیند دادرسی است. تحلیل قوانین داخلی ایران نشان می دهد که اگرچه برخی مقررات به صورت کلی به حقوق کودکان معلول اشاره دارند، اما فقدان چارچوب جامع، دستورالعمل های اجرایی شفاف، زیرساخت های تخصصی و آموزش کارکنان قضایی، مانع اصلی در تحقق این حقوق است. مقاله همچنین به چالش های ساختاری، فرهنگی و عملیاتی نظام قضایی از جمله ناآگاهی قضات و وکلا، فقدان ارزیابی تخصصی توانایی کودک، نبود کمک گیرنده تخصصی، محیط های پراسترس دادگاه و نبود آمار متمرکز می پردازد. در نهایت، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی و الزام آور پیشنهاد می شود که شامل تدوین دستورالعمل ملی تعامل با کودکان کم توان ذهنی، الزام به حضور کمک گیرنده تخصصی، آموزش تخصصی کارکنان قضایی، ایجاد فضاهای کودک محور و کم تنش، بازنگری در رویکردهای کیفری مبتنی بر توانایی درک به جای سن، و تدوین سیستم ثبت آمار متمرکز است. این راهکارها با هدف ایجاد یک نظام قضایی فراگیر، ترمیمی و مبتنی بر «بهترین منافع کودک» ارائه شده و نشان می دهند که عدالت واقعی تنها زمانی تحقق می یابد که نظام قضایی نه تنها قانون را اجرا کند، بلکه کرامت، هویت و توانمندی کودکان آسیب پذیر را نیز حفظ کند.

کلیدواژه ها:

کودک کم توان ذهنی ، حقوق کودک ، نظام قضایی ، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت