بازپژوهی شرطیت تعیین مالکان در صحت قراردادهای وکالتی مبتنی بر عوض کلی در ذمه

در معاملات مبتنی بر عوضین خارجی افزون بر قصد انجام معامله از سوی مجری قرارداد تعیین مالکان بایسته نیست؛ چه، تشخص خارجی اعیان مورد معامله، ذاتا، تعین مالک عین را در پی دارد و هم از این رو لازم نیست وکیل به هنگام عقد قرارداد، متعاقدین را در ذهن خود به نحو مستقل تعیین نماید. مسئله جنجال برانگیز آن است که گاه، دو نفر، وکیلی را به انجام معامله ای می گمارند که در آن معامله عوض یا معوض، کلی در ذمه است؛ برای نمونه، «الف» و «ب»، شخص «ج» را وکیل می کنند تا برای هر یک از آنها یک تن زعفران را در ذمه بفروشد. به عقیده ،فقیهان از آنجایی یک تن از کالا، ثبوتا نامتعین بوده و ممکن است برای هر یک از دو موکل«الف» و «ب» واقع شود، صحت معامله منوط به این می گردد که وکیل به هنگام قرارداد مالکان را تعیین نماید و گرنه معامله محکوم به فساد است و تعیین لاحق نیز موجب تنفیذ قرارداد نخواهد شد. نگارندگان در پژوهش حاضر با کاربست رویکردی تحلیلی انتقادی به بازخوانش شرطیت تعیین مالکان در قراردادهای مبتنی بر عوض کلی در ذمه پرداخته اند. چنین مینماید ادلهی فقیهان در الزام به تعیین، همچون توقف دوگانه مالیت و ملکیت عوض بر تشخص ذمه لزوم بقای ملک بلا مالک و عدم حصول یقین به تحقق عقد، محل تامل جدی بوده و نمی تواند با ایستادگی در برابر عمومات صحت در قراردادها، فرجام چنین معاملاتی را با فساد و بطلان رقم بزند.

کلیدواژه ها:

تعیین مالکین کلی در ذمه ، لزوم ملک بلامالک ، ملکیت