مقایسه کارشناسی با شهادت و امکان سنجی تعارض آن ها با یک دیگر در نظام حقوقی افغانستان

کارشناسی و شهادت از ادله اصلی اثبات دعوا در نظام حقوقی افغانستان محسوب می شوند. قانون اصول محاکمات مدنی، کارشناسی را تحت عنوان «اهل خبره» و متشکل از اشخاص متخصص و مجرب معرفی می کند و شهادت را به اخبار به حق در مجلس قضاء با لفظ «اشهد» تعریف می نماید. پرسش محوری این است که آیا میان این دو دلیل اثباتی در دعاوی مدنی و تجارتی امکان تعارض وجود دارد یا خیر. تحلیل جای گاه و تعارض احتمالی کارشناسی و شهادت، نقش موثری در ارتقای کیفیت رسیده گی قضایی، تضمین عدالت قضایی و ایجاد وحدت رویه دارد و می تواند ابهامات حقوقی موجود در فرایند اثبات دعوا را کاهش دهد. هدف پژوهش، مقایسه تحلیلی کارشناسی و شهادت و امکان سنجی تعارض میان آن ها بوده است. پرسش اصلی این است که در چهارچوب قانون اصول محاکمات مدنی، آیا تعارض کارشناسی و شهادت قابل تصور و تحقق است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه یی و تحلیل مواد قانونی گردآوری شده و محدوده تحقیق بر دعاوی مدنی و تجارتی متمرکز است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا مستلزم وجود چهار شرط است: تعدد دلیل، ناسازگاری مدلول ها، وحدت موضوع و قدرت اثباتی هم زمان؛ هم چنان نتایج نشان می دهد که تعارض در برخی فروض محقق نمی شود و در موارد تحقق، غالب حقوق دانان شهادت را مقدم می دانند؛ مگر آن که کارشناسی برای قاضی ایجاد علم نماید که در این فرض کارشناسی بر شهادت ترجیح می یابد.کارشناسی و شهادت از ادله اصلی اثبات دعوا در نظام حقوقی افغانستان محسوب می شوند. قانون اصول محاکمات مدنی، کارشناسی را تحت عنوان «اهل خبره» و متشکل از اشخاص متخصص و مجرب معرفی می کند و شهادت را به اخبار به حق در مجلس قضاء با لفظ «اشهد» تعریف می نماید. پرسش محوری این است که آیا میان این دو دلیل اثباتی در دعاوی مدنی و تجارتی امکان تعارض وجود دارد یا خیر. تحلیل جای گاه و تعارض احتمالی کارشناسی و شهادت، نقش موثری در ارتقای کیفیت رسیده گی قضایی، تضمین عدالت قضایی و ایجاد وحدت رویه دارد و می تواند ابهامات حقوقی موجود در فرایند اثبات دعوا را کاهش دهد. هدف پژوهش، مقایسه تحلیلی کارشناسی و شهادت و امکان سنجی تعارض میان آن ها بوده است. پرسش اصلی این است که در چهارچوب قانون اصول محاکمات مدنی، آیا تعارض کارشناسی و شهادت قابل تصور و تحقق است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه یی و تحلیل مواد قانونی گردآوری شده و محدوده تحقیق بر دعاوی مدنی و تجارتی متمرکز است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا مستلزم وجود چهار شرط است: تعدد دلیل، ناسازگاری مدلول ها، وحدت موضوع و قدرت اثباتی هم زمان؛ هم چنان نتایج نشان می دهد که تعارض در برخی فروض محقق نمی شود و در موارد تحقق، غالب حقوق دانان شهادت را مقدم می دانند؛ مگر آن که کارشناسی برای قاضی ایجاد علم نماید که در این فرض کارشناسی بر شهادت ترجیح می یابد.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات دعوا ، اهل خبره ، تعارض ادله ، تقدم و تاخر ادله اثبات ، حقوق مدنی افغانستان ، شهادت ، کارشناسی