ظرفیت های نظام بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ در تغییرات اقلیمی

هدف این مقاله ارزیابی ظرفیتهای مواجهه نظام بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ در تغییرات اقلیمی است که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ و تاثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر خطوط مبدا می پردازد و نتیجه می گیرد که باوجود آنکه کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۱۹ به معضل تغییرات احتمالی بعدی در محل نقاط پایه بی توجه بوده و در این رابطه سکوت کامل دارد، با این حال تفسیرهای حقوقی از کنوانسیون حقوق دریاها می تواند به کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری این امکان را بدهد که در برابر تغییرات سطح دریا، از حقوق خود در زمینه خطوط مبدا و مناطق دریایی موجود محافظت کنند. در حالی که همبستگی جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد، اما اقدامات عملی و تعهدات جدی از سوی کشورها برای تحقق اهداف این اسناد هنوز ناکافی است. همچنین افزایش گازهای گلخانه ای و آسیبی که محیط زیست اقیانوس ها وارد می نمایند ارزیابی تعهدات کشورهای منتشرکننده را از منظر کنوانسیون حقوق دریاها دوچندان می کند. بند۴ ماده یک و بخش دوازدهم کنوانسیون، برانتشار گازهای گلخانه ای بعنوان آلوده کننده محیط زیست دریاها و تعهدات اعضا جهت حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار این گازها تاکید می کند. علیرغم توجه گسترده به تغییرات اقلیمی و آثار مخرب آن، تعداد کمی از دعاوی حقوقی به این موضوع پرداخته اند. در حالی که کنوانسیون حقوق دریاها ابزارهایی را برای حل و فصل اختلافات دریایی ارائه می دهد که می توان آثار تغییرات اقلیمی مانند انقراض گونه ها، آلودگی دریا و افزایش سطح آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کرد. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، کشورها در صورت بروز اختلاف، حق انتخاب مرجع رسیدگی و همچنین روش داوری را دارند. به طور پیش فرض، روش داوری در نظر گرفته می شود، اما کشورها می توانند سایر مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه بین المللی حقوق دریاها را نیز انتخاب کنند.هدف این مقاله ارزیابی ظرفیتهای مواجهه نظام بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ در تغییرات اقلیمی است که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ و تاثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر خطوط مبدا می پردازد و نتیجه می گیرد که باوجود آنکه کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۱۹ به معضل تغییرات احتمالی بعدی در محل نقاط پایه بی توجه بوده و در این رابطه سکوت کامل دارد، با این حال تفسیرهای حقوقی از کنوانسیون حقوق دریاها می تواند به کشورهای ساحلی و مجمع الجزایری این امکان را بدهد که در برابر تغییرات سطح دریا، از حقوق خود در زمینه خطوط مبدا و مناطق دریایی موجود محافظت کنند. در حالی که همبستگی جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد، اما اقدامات عملی و تعهدات جدی از سوی کشورها برای تحقق اهداف این اسناد هنوز ناکافی است. همچنین افزایش گازهای گلخانه ای و آسیبی که محیط زیست اقیانوس ها وارد می نمایند ارزیابی تعهدات کشورهای منتشرکننده را از منظر کنوانسیون حقوق دریاها دوچندان می کند. بند۴ ماده یک و بخش دوازدهم کنوانسیون، برانتشار گازهای گلخانه ای بعنوان آلوده کننده محیط زیست دریاها و تعهدات اعضا جهت حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار این گازها تاکید می کند. علیرغم توجه گسترده به تغییرات اقلیمی و آثار مخرب آن، تعداد کمی از دعاوی حقوقی به این موضوع پرداخته اند. در حالی که کنوانسیون حقوق دریاها ابزارهایی را برای حل و فصل اختلافات دریایی ارائه می دهد که می توان آثار تغییرات اقلیمی مانند انقراض گونه ها، آلودگی دریا و افزایش سطح آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کرد. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، کشورها در صورت بروز اختلاف، حق انتخاب مرجع رسیدگی و همچنین روش داوری را دارند. به طور پیش فرض، روش داوری در نظر گرفته می شود، اما کشورها می توانند سایر مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه بین المللی حقوق دریاها را نیز انتخاب کنند.

کلیدواژه ها:

تغییرات اقلیمی ، کنوانسیون حقوق دریاها ، خط مبدا ، گازهای گلخانه ای ، آلودگی محیط زیست دریا