چالش های ناشی از افزایش بی رویه قوانین کیفری و راه حل های پیشنهادی در نظام عدالت کیفری

گسترش بی رویه و غیرکارشناسانه عناوین کیفری در سه دهه اخیر، یکی از پیچیده ترین و بنیادین ترین معضلات نظام عدالت کیفری ایران به شمار می آید که پیامدهای آن، علاوه بر تضعیف کارآمدی، مشروعیت و اقتدار حقوقی نظام کیفری، تهدیدی جدی برای اصول حکومت قانون و تضمین آزادی ها و حقوق بنیادین شهروندان محسوب می شود. این پدیده موسوم به “تورم کیفری”، زمانی رخ می دهد که قانونگذار با صرف نظر از معیارها و الزامات واقعی اجتماعی و بی توجه به داده های علمی جرم شناسی، به جرم انگاری افراطی و تصویب مقررات کیفری متعدد و بعضا غیرضروری مبادرت می ورزد. پیامد مستقیم این رویکرد، بروز نوعی بی اعتنایی و عدم باورپذیری هنجارهای کیفری در میان تابعان حقوق و نیز کاهش قبح اجتماعی نسبت به نقض این مقررات است، به گونه ای که قوانین کیفری از جایگاه بازدارنده و حفظ کننده نظم و امنیت، به عنصری نمادین و کم اثر تبدیل می شوند. استمرار این روند، ضمن ایجاد ترافیک گسترده در دستگاه قضایی و اطاله دادرسی، بار سنگینی بر دوش نهادهای عدالت کیفری تحمیل نموده و در بلندمدت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به حقوق کیفری را فرسوده و مشروعیت نظم حقوقی را با بحران مواجه ساخته است.در این نوشتار با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث،با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی چالش های ناشی از افزایش بی رویه قوانین کیفری و ارائه روشهایی پیشنهادی بر حل معضل می پردازیم.مطابق با تحلیل حقوق دانان تطبیقی، حفظ و صیانت از ارکان حکومت قانون، از جمله اصل قانون مداری، شفافیت، برابری در برابر قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه، در گرو پرهیز قانون گذار از رفتار قیم مآبانه و جرم انگاری بی رویه و توجه جدی به اصل حداقل گرایی کیفری است. بر این اساس، هرگونه توسعه عناوین مجرمانه و ایجاد پوشش کیفری خارج از چارچوب نیازهای حقیقی جامعه و مصالح عمومی، می تواند موجبات تضعیف انسجام اجتماعی و فروپاشی سرمایه اعتماد عمومی را پدید آورد. راه حل اصلی خروج از این بحران، بازنگری جامع در سیاست جنایی تقنینی و حرکت به سوی جرم زدایی، کیفرزدایی، و بهره گیری از ابزارهای جایگزین غیرکیفری است تا از کارکرد اصلی نظام عدالت کیفری یعنی صیانت موثر از آزادی های مشروع، امنیت عمومی و رعایت عدالت اجتماعی به گونه ای پایدار حمایت شود.گسترش بی رویه و غیرکارشناسانه عناوین کیفری در سه دهه اخیر، یکی از پیچیده ترین و بنیادین ترین معضلات نظام عدالت کیفری ایران به شمار می آید که پیامدهای آن، علاوه بر تضعیف کارآمدی، مشروعیت و اقتدار حقوقی نظام کیفری، تهدیدی جدی برای اصول حکومت قانون و تضمین آزادی ها و حقوق بنیادین شهروندان محسوب می شود. این پدیده موسوم به “تورم کیفری”، زمانی رخ می دهد که قانونگذار با صرف نظر از معیارها و الزامات واقعی اجتماعی و بی توجه به داده های علمی جرم شناسی، به جرم انگاری افراطی و تصویب مقررات کیفری متعدد و بعضا غیرضروری مبادرت می ورزد. پیامد مستقیم این رویکرد، بروز نوعی بی اعتنایی و عدم باورپذیری هنجارهای کیفری در میان تابعان حقوق و نیز کاهش قبح اجتماعی نسبت به نقض این مقررات است، به گونه ای که قوانین کیفری از جایگاه بازدارنده و حفظ کننده نظم و امنیت، به عنصری نمادین و کم اثر تبدیل می شوند. استمرار این روند، ضمن ایجاد ترافیک گسترده در دستگاه قضایی و اطاله دادرسی، بار سنگینی بر دوش نهادهای عدالت کیفری تحمیل نموده و در بلندمدت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به حقوق کیفری را فرسوده و مشروعیت نظم حقوقی را با بحران مواجه ساخته است.در این نوشتار با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث،با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی چالش های ناشی از افزایش بی رویه قوانین کیفری و ارائه روشهایی پیشنهادی بر حل معضل می پردازیم.مطابق با تحلیل حقوق دانان تطبیقی، حفظ و صیانت از ارکان حکومت قانون، از جمله اصل قانون مداری، شفافیت، برابری در برابر قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه، در گرو پرهیز قانون گذار از رفتار قیم مآبانه و جرم انگاری بی رویه و توجه جدی به اصل حداقل گرایی کیفری است. بر این اساس، هرگونه توسعه عناوین مجرمانه و ایجاد پوشش کیفری خارج از چارچوب نیازهای حقیقی جامعه و مصالح عمومی، می تواند موجبات تضعیف انسجام اجتماعی و فروپاشی سرمایه اعتماد عمومی را پدید آورد. راه حل اصلی خروج از این بحران، بازنگری جامع در سیاست جنایی تقنینی و حرکت به سوی جرم زدایی، کیفرزدایی، و بهره گیری از ابزارهای جایگزین غیرکیفری است تا از کارکرد اصلی نظام عدالت کیفری یعنی صیانت موثر از آزادی های مشروع، امنیت عمومی و رعایت عدالت اجتماعی به گونه ای پایدار حمایت شود.

کلیدواژه ها:

عدالت کیفری ، تورم قوانین کیفری ، ناکارامدی ، برچسب زنی ، جرم انگاری