چالش های حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت در املاک قولنامه ای فاقد سند رسمی

قراردادهای مشارکت در ساخت به عنوان یکی از شیوه های نوین توسعه شهری و نوسازی بافت های فرسوده، نقش مهمی در بازار مسکن ایفا می کنند. اما هنگامی که موضوع این قراردادها املاک قولنامه ای فاقد سند رسمی باشد، چالش های حقوقی پیچیده ای ایجاد می شود که مستقیما بر صحت و اعتبار قرارداد و حقوق طرفین تاثیرگذار است. از جمله مشکلات اصلی می توان به محدودیت های اثبات مالکیت و انتقال رسمی، عدم امکان ثبت قرارداد در ادارات ثبت اسناد و تعارض حقوقی با اشخاص ثالث اشاره کرد. علاوه بر این، خلاهای قانونی در قوانین ثبت اسناد، قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان باعث شده است که رویه قضایی در خصوص این قراردادها دچار تشتت شده و در برخی موارد آرای متعارضی صادر گردد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مبانی حقوقی و تحلیل آرای قضایی، به شناسایی و تبیین مهم ترین چالش های حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک قولنامه ای پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که اصلاحات قانونی و الزام به ثبت رسمی قراردادها، حتی برای املاک فاقد سند رسمی، می تواند به طور قابل توجهی از اختلافات حقوقی جلوگیری کند و امنیت حقوقی طرفین را تضمین نماید. این مقاله با هدف ارتقاء فهم حقوقی این قراردادها و ارائه راهکارهای عملی، گامی در جهت کاهش مخاطرات حقوقی و افزایش اعتماد در بازار مشارکت در ساخت برداشته است. قراردادهای مشارکت در ساخت به عنوان یکی از شیوه های نوین توسعه شهری و نوسازی بافت های فرسوده، نقش مهمی در بازار مسکن ایفا می کنند. اما هنگامی که موضوع این قراردادها املاک قولنامه ای فاقد سند رسمی باشد، چالش های حقوقی پیچیده ای ایجاد می شود که مستقیما بر صحت و اعتبار قرارداد و حقوق طرفین تاثیرگذار است. از جمله مشکلات اصلی می توان به محدودیت های اثبات مالکیت و انتقال رسمی، عدم امکان ثبت قرارداد در ادارات ثبت اسناد و تعارض حقوقی با اشخاص ثالث اشاره کرد. علاوه بر این، خلاهای قانونی در قوانین ثبت اسناد، قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان باعث شده است که رویه قضایی در خصوص این قراردادها دچار تشتت شده و در برخی موارد آرای متعارضی صادر گردد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مبانی حقوقی و تحلیل آرای قضایی، به شناسایی و تبیین مهم ترین چالش های حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک قولنامه ای پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که اصلاحات قانونی و الزام به ثبت رسمی قراردادها، حتی برای املاک فاقد سند رسمی، می تواند به طور قابل توجهی از اختلافات حقوقی جلوگیری کند و امنیت حقوقی طرفین را تضمین نماید. این مقاله با هدف ارتقاء فهم حقوقی این قراردادها و ارائه راهکارهای عملی، گامی در جهت کاهش مخاطرات حقوقی و افزایش اعتماد در بازار مشارکت در ساخت برداشته است.

کلیدواژه ها:

قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک قولنامه ای ، سند عادی ، مالکیت ، ثبت اسناد ، رویه قضایی ، حقوق خصوصی