بررسی حقوقی شرایط تملک اراضی در طرح های عمومی و عمرانی

دستگاه های اجرایی برای تامین رفاه و امنیت عمومی، اقدام به تصرف اراضی بایر و دایر می کنند. این تصرفات بر اساس قوانین لایحه نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۵۸ صورت می گیرد و شامل پروژه های عمومی و عمرانی مانند ساخت بیمارستان ها و کمربندی ها است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در فرآیند تملک اراضی، مشکلات و موانع متعددی وجود دارد. تملک اراضی، به ویژه در فقه اسلامی، باید بر اساس اصولی چون «لا ضرر» و «لا حرج» انجام شود و حقوق مالکین رعایت گردد. تصرف بدون رضایت مالکین ممکن است به عنوان «غصب» تلقی شود که در فقه اسلامی ممنوع است. با توجه به اهمیت اجرای سریع طرح های عمرانی، گاهی ارزش های حقوقی و قانونی تملک نادیده گرفته می شود که می تواند منجر به دعاوی حقوقی و هزینه های سنگین گردد. این وضعیت همچنین مشکلاتی برای مالکین و دیگر اشخاص به وجود می آورد و نارضایتی هایی را در پی دارد. هدف این پژوهش، بررسی شرایط و قوانین مربوط به خرید و تملک اراضی برای پروژه های عمومی و عمرانی می باشد. دستگاه های اجرایی برای تامین رفاه و امنیت عمومی، اقدام به تصرف اراضی بایر و دایر می کنند. این تصرفات بر اساس قوانین لایحه نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۵۸ صورت می گیرد و شامل پروژه های عمومی و عمرانی مانند ساخت بیمارستان ها و کمربندی ها است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در فرآیند تملک اراضی، مشکلات و موانع متعددی وجود دارد. تملک اراضی، به ویژه در فقه اسلامی، باید بر اساس اصولی چون «لا ضرر» و «لا حرج» انجام شود و حقوق مالکین رعایت گردد. تصرف بدون رضایت مالکین ممکن است به عنوان «غصب» تلقی شود که در فقه اسلامی ممنوع است. با توجه به اهمیت اجرای سریع طرح های عمرانی، گاهی ارزش های حقوقی و قانونی تملک نادیده گرفته می شود که می تواند منجر به دعاوی حقوقی و هزینه های سنگین گردد. این وضعیت همچنین مشکلاتی برای مالکین و دیگر اشخاص به وجود می آورد و نارضایتی هایی را در پی دارد. هدف این پژوهش، بررسی شرایط و قوانین مربوط به خرید و تملک اراضی برای پروژه های عمومی و عمرانی می باشد.

کلیدواژه ها:

تملک اراضی ، پروژه عمومی ، قوانین ، طرح های عمرانی