چالش های حقوقی مالکیت زمین در روستاهای سنتی: بررسی تطبیقی قوانین عرفی و حقوق موضوعه با نگاهی به الگوی روستاهای خودگردان

این مقاله به بررسی چالش های حقوقی پیچیده ای می پردازد که در زمینه مالکیت و مدیریت زمین در روستاهای سنتی ایران وجود دارد. در بسیاری از این روستاها، عرف های دیرینه و شیوه های سنتی مالکیت، که ریشه در تاریخ و فرهنگ محلی دارند، با ساختارها و قوانین مدرن حقوقی کشور (حقوق موضوعه) در تضاد قرار گرفته اند. این تضاد منجر به بروز اختلافات حقوقی، عدم قطعیت در مالکیت ها، و اخلال در فرآیندهای توسعه روستایی شده است.در بخش نخست، به ریشه یابی و تبیین قوانین عرفی حاکم بر مالکیت زمین در روستاهای ایران پرداخته می شود. این عرف ها که غالبا به صورت شفاهی منتقل شده و توسط بزرگان و ریش سفیدان روستا اجرا می شده اند، مبنای توزیع و استفاده از زمین را بر اساس نیاز اجتماعی و خانوادگی قرار داده اند. برای مثال، در بسیاری از مناطق، حق استفاده از زمین، متناسب با میزان مشارکت در کارهای جمعی یا سابقه سکونت در روستا تعریف می شده است (رجوع به نظریات [نام یک جامعه شناس روستایی یا حقوقدان نامدار در مورد عرف های محلی] در این زمینه حائز اهمیت است).در ادامه، مقاله به تحلیل تعارضات میان حقوق موضوعه و این عرف های محلی می پردازد. قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ شمسی و اصلاحات بعدی آن، که بر ثبت رسمی مالکیت ها تاکید دارد، اغلب با ماهیت سیال و جمعی مالکیت در برخی مناطق روستایی همخوانی ندارد. همچنین، قوانین ارث و میراث که بر اساس قواعد شرعی و مدنی تنظیم شده اند، گاهی با رسوم توارث در روستاها که ممکن است شامل ملاحظات اجتماعی یا تعیین سهم بر اساس نیاز باشد، متفاوت است (مانند آنچه در مواد مربوط به تقسیم ارث در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود). علاوه بر این، قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز می توانند در مواردی با نیازهای توسعه ای و گاهی ضروری روستاها در تضاد قرار گیرند.با توجه به این چالش ها، بخش سوم مقاله به بررسی پتانسیل الگوی "روستاهای خودگردان" می پردازد. این الگو می تواند به معنای اعطای اختیارات بیشتر به نهادهای محلی (مانند شوراهای اسلامی روستا) در زمینه مدیریت منابع و اراضی باشد، به گونه ای که ضمن رعایت چارچوب های کلی حاکمیت ملی، بتوانند پاسخگوی نیازهای خاص خود باشند. در این راستا، به ظرفیت های بالقوه قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با مدیریت اراضی روستایی اشاره خواهد شد.در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهادهایی حقوقی، بر لزوم ایجاد سازوکارهای قانونی منعطف تر و همچنین تدوین پروتکل هایی برای میانجی گری و حل وفصل اختلافات روستایی با تاکید بر حفظ حقوق عرفی در کنار حقوق رسمی تاکید می کند. این امر می تواند به تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در مناطق روستایی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

مالکیت زمین ، روستاهای سنتی ، حقوق عرفی ، حقوق موضوعه ، قانون ثبت ، قانون مدنی ، روستاهای خودگردان ، توسعه روستایی.