تعیین وضعیت اراضی ملی مورد ادعای متصرفین بعد از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول

اراضی ملی و دعاوی مرتبط با آن همواره یکی از مهم ترین موضوعات اختلافی میان مردم و نهادهای حاکمیتی بوده است. پس از تصویب مصوبه ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ شمسی، به دلیل ضعف در اطلاع رسانی، بسیاری از مدعیان مالکیت اراضی از بی اعتباری اسناد رسمی خود آگاه نبوده و همچنان به تصرفات خود ادامه داده اند. این مسئله نه تنها موجب افزایش حجم دعاوی قضایی در محاکم شده، بلکه تداخلات حقوقی پیچیده ای را در زمینه مالکیت و تصرفات اراضی ملی ایجاد کرده است. با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تاکید بر عدم اعتبار اسناد عادی، چالش های حقوقی جدیدی در این حوزه به وجود آمده است. ازجمله مهم ترین پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود، تکلیف مدعیان اراضی ملی پس از اجرایی شدن این قانون و امکان طرح دعاوی حقوقی از سوی متصرفین و مدعیان مالکیت است. هدف از پژوهش بررسی وضعیت حقوقی مدعیان اراضی ملی پس از اجرای قانون جدید، ارزیابی امکان طرح دعوا در محاکم قضایی و تحلیل نقاط ضعف و قوت قانون در تعیین تکلیف متصرفین اراضی ملی است که با روش کاربردی و ریکرد توصیفی- تحلیل و ابزار کتابخانه ای تدون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهاماتی در خصوص وضعیت حقوقی مدعیان اراضی ملی همچنان باقی مانده و اجرای قانون جدید می تواند حقوق برخی از متصرفین را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت، این مطالعه پیشنهادهایی برای رفع ابهامات قانونی و بهبود اجرای قانون در ارتباط با دعاوی اراضی ملی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

اراضی ملی ، ادعای متصرفین ، قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول