راهکارها و موانع قانونی و اجرایی دراعمال قوانین بانکداری اسلامی و غیر ربوی

هدف از پژوهش حاضر راهکارها و موانع قانونی و اجرایی دراعمال قوانین بانکداری اسلامی و غیر ربوی می باشد که «نظام بانکداری» در کشور ما، طی دو دهه گذشته، با موانع و نارسایی هایی مواجه بوده و منطقا به جای هر گونه حرف و سخن ، باید صاحب نظران با ژرف نگری و ریشه یابی مشکلات و معضلات فراروی این پدیده، راهکارهای عملی را برای رفع دشواری های موجود ارائه دهند و مقامات ذیربط با یک اقدام جدی و مسولانه گام های موثر و کارسازی در تعالی و پیشرفت آن بردارند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد که متون مختلف مورد تجزیه و تحلیل و نهایتا نتیجه گیری قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که: قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا با موانع قانونی از جمله: عدم تبیین قلمرو شمول قانون بانکداری بدون ربا، متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت برای طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی، عدم جامعیت قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات و عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون مواجه است. همچنین قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا با موانع اجرایی از جمله: بی توجهی به نظارت شرعی، موانع نهادی، ساختاری و سازمانی، نبود استانداردها حسابداری و حسابرسی خالص بانک های اسلامی، نبود راه حلی جامع در مساله تاخیر پرداخت، چالش های نرخ سود علی الحساب، نقص در تامین عدالت توزیعی و ... روبروست. همچنین اسلامی شدن نظام بانکداری در کشور فرآیندی تدریجی و زمان بر است و نیازمند برنامه بلند مدت تحول در نظام بانکی می باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری اسلامی ، سود ، بهره و ربا ، نرخ سود بانکی ، بانکداری بدون ربا