موانع اجرای رای داور خارجی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال

تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه فعالیت ها و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق بین الملل، راه غلبه بر مشکلات یک نواختی مقررات را ارائه می دهد. فعالیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین الملل از سال ۱۹۸۹میلادی با عضویت در آنسیترال آغاز شد و نمایندگان دولت در گروه های کاری این کمیسیون در زمینه های ضمانت نامه ها و اعتبارات بین المللی، آثار حقوقی استفاده از وسایل الکترونیکی و ورشکستگی برون مرزی شرکت نموده و نظرات حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمایندگان سایر دولت ها ارائه کرده اند. تدوین قانون داوری تجاری بین المللی در تاریخ ۲۶/۶/۷۶ در ۹ فصل و ۳۶ ماده است که مهرماه همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید. قانون فوق از قانون نمونه آنسیترال که به نظر برخی حقوقدانان فصل مشترک اجماع بین المللی شناخته می شود، الهام گرفته است. نتیجه آنکه ایران، در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گرفت که از این طریق به مدرن سازی قوانین مربوط به داوری خود پرداختند، اما این قانون در عین حال دارای ضعف-ها و نارسائی هایی است که به دلیل عدول نابجا از قانون نمونه آنسیترال است. کنوانسیون نیویورک ستون اصلی بنای داوری بین المللی و موفق ترین ابزار حقوقی در زمینه تجارت بین الملل است. اما مهمترین چالش کنوانسیون نیویورک اجرای یکسان آن توسط کشورهای عضو است. در این ارتباط ماده ۵ کنوانسیون که حاوی جهات متعددی برای رد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است می تواند به عنوان مانعی در راه رسیدن به این هدف تعبیر شود. دادگاه های ملی با صدور آراء خود نقش نهایی را در شفاف سازی انواع موانع و چالش های شناسایی و اجرای آرای داوری ایفاء می کنند. کنوانسیون نیویورک کوشیده است روند شناسایی و اجرای آرای داوری را حتی الامکان قابل پیش بینی و موثر سازد. برای دستیابی به این مهم، کنوانسیون باید در تمام کشورهای عضو به صورت یکسان و واحد به اجراء گذاشته شود. به این ترتیب موثرترین عامل در موفقیت کنوانسیون نیویورک، اجرای یکسان آن توسط دادگاه های کشورهای عضو است. در پژوهش حاضر سعی بر بررسی موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران و قوانین آنسیترال می پردازیم.

کلیدواژه ها:

اجراء ، آراء ، داوری ، شناسایی ، آنسیترال ، حقوق ایران ، موانع.