تعیین رژیم نظام حکمرانی در سیاست های توسعه دریامحور مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

توسعه دریامحور، به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در قرن بیست و یکم، نیازمند سیاست گذاری منسجم و هماهنگ است. بااین حال، پیچیدگی های نهادی، تنوع منافع و تعدد کنشگران، حکمرانی موثر در این حوزه را با چالش هایی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نوع رژیم نظام حکمرانی در «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور (۱۴۰۲)»، به تحلیل محتوای این سند از منظر ساختار نهادی و الگوی تعامل ۲۸ نهاد ذی ربط پرداخته است. با بهره گیری از روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) و نرم افزار UCINET، شاخص های تراکم، تمرکز، دوسویگی و میانگین فاصله ژئودزیک موردسنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که شبکه نهادی دارای تراکم پایین و دوسویگی متوسط است. تمرکز در ارسال اطلاعات (مرکزیت درجه خروجی ۶۸/۴۵ درصد) نسبت به دریافت آن (مرکزیت درجه خروجی ۱۶/۳۴ درصد) بالاتر است و نشان داد که تعداد محدودی از نهادها نقش فعال تری در انتشار اطلاعات و برقراری ارتباطات ایفا نموده و توزیع قدرت صورت گرفته است. همچنین میزان هماهنگی و همکاری و توزیع قدرت در شبکه نشان داد که رژیم نظام حکمرانی حاکم بر سند، از نوع «چندپاره» است؛ به این معنا که علی رغم حضور نهادهای متعدد، روابط میان آن ها پراکنده، کم تراکم و فاقد انسجام کافی است. این وضعیت می تواند به ضعف در هم افزایی سیاستی، ناهماهنگی نهادی و ناکارآمدی در اجرای اهداف توسعه دریامحور منجر شود. این پژوهش با تلفیق نظریه رژیم های حکمرانی و ابزار تحلیل شبکه اجتماعی، الگویی برای بازشناسی تعاملات نهادی در سطح سیاست گذاری ارائه می دهد و بر ضرورت حرکت به سوی حکمرانی چندمرکزی، هماهنگ و مشارکتی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

نظام حکمرانی ، توسعه پایدار دریایی ، انسجام سازمانی ، تمرکززدایی ، تحلیل شبکه اجتماعی