مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرائم زیست محیطی

افزایش روزافزون تخریب محیط زیست توسط صنایع و شرکت های بزرگ،ضرورت بازنگری در نظام سنتی مسئولیت کیفری را که تنها بر اشخاص حقیقی متمرکز بود، آشکار ساخته است. اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری از توان مالی، فنی و سازمانی بالا، Potential زیادی برای ایجاد خسارات گسترده زیست محیطی دارند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، به بررسی مبانی، شرایط و چگونگی تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم زیست محیطی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه در حقوق کیفری ایران با تصویب ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گام بلندی در جهت پذیرش این نهاد برداشته شده، اما نواقص و چالش های عملی همچون دشواری انتساب تقصیر، تعیین مجازات های متناسب و اثبات رابطه سببیت، اجرای موثر آن را با مشکل مواجه ساخته است. مقاله حاضر در پایان، راهکارهایی از جمله تعریف دقیق تر جرائم، پیش بینی مجازات های بازدارنده و ترمیمی و تقویت نهادهای نظارتی را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، اشخاص حقوقی ، جرائم زیست محیطی ، حقوق کیفری ایران ، حقوق محیط زیست