جعل اسناد ملکی و تخلفات ثبتی در بافت شهری: روش های کشف، شواهد دیجیتال و عرصه مسئولیت کیفری

جعل اسناد ملکی و تخلفات ثبتی در بافت های شهری ایران، به عنوان یکی از چالش های حقوقی نوظهور، با گسترش فناوری های دیجیتال پیچیدگی بیشتری یافته است. این پژوهش بر روش های نوین کشف جعل، از جمله تکنیک های دیجیتال فورنزیک، و ارزش حقوقی شواهد دیجیتال در محاکم تمرکز دارد. با تحلیل موارد واقعی از سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، یافته ها نشان می دهد که پرونده های کلاهبرداری ملکی در کلان شهرها به طور گسترده به جعل اسناد مرتبط است، که منجر به خسارات مالی هنگفت شده است. بر اساس گزارش پلیس آگاهی فراجا، باندی با تنظیم ده ها هزار قرارداد صوری، کلاهبرداری گسترده ای مرتکب شد و اسناد جعلی به ارزش هزاران میلیارد ریال کشف گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۴۰۰، تلاش کرده اعتبار اسناد عادی را محدود سازد تا از سوءاستفاده های مشابه جلوگیری شود. پیشنهادات شامل اصلاح مقررات ثبتی برای الزامی کردن بلاکچین در ثبت اسناد و تقویت پروتکل های شواهد دیجیتال است. در این راستا، گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۴۰۳ بر ادغام فناوری های نوین مانند بلاکچین برای ایجاد زنجیره غیرقابل تغییر اسناد تاکید دارد. این مقاله با رویکرد کاربردی، راهکارهایی برای کارشناسان حقوقی شهرداری ها ارائه می دهد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود. تمرکز بر جنبه های عملی مانند استعلام های بلادرنگ از سامانه کاداستر و استفاده از الگوریتم های تشخیص تغییر تصویر، مدیران شهری را قادر می سازد تا پایداری بافت های شهری را حفظ کنند. علاوه بر این، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که دادگاه ها بر اساس ماده ۳۸ قانون جرایم رایانه ای، شواهد دیجیتال را مشروط به حفظ زنجیره custody معتبر می دانند. اجرای این پیشنهادات نه تنها اعتماد عمومی را بازسازی می کند، بلکه از اختلالات برنامه ریزی شهری و دعاوی قضایی کاسته و توسعه متوازن کلان شهرها را تسهیل می نماید. در نهایت، این چارچوب تحلیلی، ابزارهایی عملی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور جعل در عصر دیجیتال فراهم می آورد و بر لزوم همکاری میان شهرداری ها، پلیس فتا و سازمان ثبت تاکید ورزید.

کلیدواژه ها:

جعل دیجیتال ، فورنزیک دیجیتال ، بلاکچین ثبتی ، پایداری شهری ، مسئولیت کیفری