منابع الزام آور بودن قاعده منع تعارض منافع از منظر مکاتب حقوقی

شناخت منشا الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشا الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشا الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلا قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

کلیدواژه ها:

منع تعارض منافع ، مکتب فطری ، مکتب تحققی ، مکتب تاریخی ، مکتب حقوقی اسلام