محدودیت های وارده بر اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران

اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها است. در حقوق خصوصی نظریه حاکمیت اراده، کمتر از استعمال آن در حیطه حقوق عمومی نبوده چون روابط و معاملات حقوقی و از آن جمله عقد یکسره بر پایه اراده افراد استوار است. از آنجا که تعهد لطمه ای بر آزادی فرد بشمار می آید او را پایبند نمی گرداند مگر بنا به خواست و بوسیله اراده مستقیم یا غیرمستقیم خود شخص. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. با توجه به این مطلب و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها می باشد. و هر فرد می تواند با هر فرد دیگری در هر شکلی بر مبنای اصل حاکمیت اراده قرارداد ببندد. ولی این اصل با موانعی از جمله نظم عمومی و دولت، اخلاق حسنه و قانون روبروست که در حقوق ایران با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. و پذیرش اصل حاکمیت اراده در راستای دستیابی به کارآمدی اقتصادی حتی در توافقات قبل از وقوع حادثه زیان بار را تایید می کند و با استنباط از برخی اصول و مبانی و تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی دیدگاه مذکور را با محدودیت و شرایطی پذیرا است از نتایج حاصل از آن برای پر کردن خلا قانونی می توان استفاده کرد که میزان محدودیتهای وارده بر این اصل تا حدود زیادی به ملاحظات سیاسی و مصالح عمومی هر کشور بستگی دارد.

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت اراده ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، قانون