استاندارد در حقوق کیفری ایران

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی خلیج فارس خرمشهر. اما یکی از مسائل بسیار مهم در تامین لوازم بایسته حق زندگی افراد کیفیت کالاها، مواد، پوشاک و ... است تا افراد بتوانند از این رهگذر به مفهوم حق زندگی شایسته دست یابند چرا که عدم کیفیت کالاها به ویژه کالاهای مصرفی افراد، نقض غرض بوده و افراد را از حق سلامتی و حق بر داشتن محیط زیست سالم نیز محروم می سازد. اینجاست که کنترل کیفیت و بهبود کالاها و با و ... و به طور کلی، استاندارد نقش برجسته ای را ایفا می کند تا جایی که از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز این امر دور نمانده است. استاندارد درجه ای از مطلوبیت است که باید با تعهد همراه شود تا بتواند نهایت انطباق پذیری را در تولیدی رقابت پذیر تضمین کیفیت و خواست مطلوب برای جامعه رقم بزند. نظام استانداردسازی تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق جزو ساختارهای قوی در سازمان ملی استاندارد بوده و این نظامات تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی و تولید کنندگان داخلی و حوزه تجارت است. رعایت استاندارد و کیفیت در تولید کالا و خدمات، ایمنی و سلامت آحاد مردم را تضمین می کند. انطباق پذیری استاندارد زبان مشترک صادرات و واردات است بنابراین عدم رعایت استاندارد عدم رعایتهای حقوق عامه است.

کلیدواژه ها:

جرم ، استاندارد ملی ، قوانین کیفری ، مالکیت معنوی