امکان سنجی فسخ قرارداد در صورت عدم تعادل اقتصادی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهمترین قراردادها است که واجد جنبه­های فنی، اقتصادی و... می­باشد. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه­های سنگین، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت­های فراملیتی، همگی سبب افزایش ریسک­های این قراردادها شده و احتمال وقوع حوادث، سبب تغییر و عدم تعادل اقتصادی در قرارداد می­شود. هدف از این پژوهش، امکان سنجی فسخ قرارداد و آثار آن در صورت عدم تعادل اقتصادی است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافهته ها حاکی از این است که در قراردادهای نفتی موارد فسخ توسط پیمانکار یا شریک و دولت میزبان یا شرکت ملی نفت و آن کشور به تفکیک مشخص می­شود که در این موارد حق فسخ طرف دولتی به مراتب بیش از سرمایه­گذار خارجی است. سرمایه­گذار خارجی که سرمایه­گذاری هنگفتی در پروژه انجام داده به هیچ­وجه تمایل به فسخ قرارداد و تحمل آثار و تبعات سنگین آن را ندارد. در نتیجه پس از خاتمه قرارداد، روابط طرفین و حقوق و تکالیف آن ها به طور کلی از بین نمی­رود و طرفین پس از خاتمه قرارداد نیز به موجب قرارداد و عرف صنعت نفت موظف به رعایت تکالیف هستند. قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهمترین قراردادها است که واجد جنبه­های فنی، اقتصادی و... می­باشد. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه­های سنگین، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت­های فراملیتی، همگی سبب افزایش ریسک­های این قراردادها شده و احتمال وقوع حوادث، سبب تغییر و عدم تعادل اقتصادی در قرارداد می­شود. هدف از این پژوهش، امکان سنجی فسخ قرارداد و آثار آن در صورت عدم تعادل اقتصادی است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافهته ها حاکی از این است که در قراردادهای نفتی موارد فسخ توسط پیمانکار یا شریک و دولت میزبان یا شرکت ملی نفت و آن کشور به تفکیک مشخص می­شود که در این موارد حق فسخ طرف دولتی به مراتب بیش از سرمایه­گذار خارجی است. سرمایه­گذار خارجی که سرمایه­گذاری هنگفتی در پروژه انجام داده به هیچ­وجه تمایل به فسخ قرارداد و تحمل آثار و تبعات سنگین آن را ندارد. در نتیجه پس از خاتمه قرارداد، روابط طرفین و حقوق و تکالیف آن ها به طور کلی از بین نمی­رود و طرفین پس از خاتمه قرارداد نیز به موجب قرارداد و عرف صنعت نفت موظف به رعایت تکالیف هستند.

کلیدواژه ها:

تعادل اقتصادی ، فسخ ، مذاکره مجدد ، دولت میزبان ، سرمایه گذار