بررسی حقوقی تعارض منافع در مدیریت شهری و شهرداری ها؛ از قوانین داخلی تا تجارب تطبیقی

تعارض منافع یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی محلی و مدیریت شهری در عصر حاضر به شمار می رود و بی توجهی به آن می تواند آثار منفی گسترده ای بر اعتماد عمومی، کارآمدی نهادهای شهری و مشروعیت تصمیمات اداری بر جای گذارد. شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که وظایف گسترده ای در حوزه های عمرانی، خدماتی، اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارند، بیش از هر نهاد دیگری در معرض موقعیت های تعارض منافع قرار می گیرند. دامنه وسیع اختیارات و تصمیمات شهرداری ها، از صدور مجوزهای ساختمانی تا واگذاری پروژه های عمرانی، زمینه ای فراهم می آورد که منافع شخصی مدیران، کارکنان یا وابستگان آن ها با منافع عمومی شهروندان در تعارض قرار گیرد. چنین موقعیت هایی، در صورت فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، می تواند به فساد، تبعیض و سوءاستفاده از منابع عمومی منجر شود. از جمله مصادیق رایج تعارض منافع در مدیریت شهری می توان به هم زمانی نقش های تصمیم گیری و نظارتی، دخالت مدیران شهری در پروژه هایی که خود مسئولیت تصویب یا نظارت بر آن را دارند، منافع شخصی مدیران در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی، و همچنین تضاد میان الزامات حفظ منافع عمومی و فشارهای ناشی از منافع خصوصی یا سیاسی اشاره کرد. این مصادیق نه تنها به تضعیف عدالت اجتماعی و کاهش شفافیت منجر می شوند، بلکه اعتماد عمومی به شهرداری ها را نیز به طور جدی خدشه دار می سازند. این مقاله با هدف تبیین ابعاد حقوقی تعارض منافع در مدیریت شهری، ابتدا به بررسی مبانی فقهی و قانونی این موضوع می پردازد و سپس مقررات داخلی مانند قانون شهرداری، قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی (1337) و مقررات شفافیت مالی و مقابله با فساد (1390) را تحلیل می کند. علاوه بر این، مقاله با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان نشان می دهد که چگونه این کشورها با طراحی سازوکارهایی همچون افشای منافع، الزام به شفافیت مالی، و ایجاد ضمانت اجراهای قوی توانسته اند تا حدود زیادی از تعارض منافع در مدیریت شهری پیشگیری کنند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اگرچه در ایران مقرراتی پراکنده برای مقابله با تعارض منافع وجود دارد، اما نبود یک قانون جامع، ضعف سازوکارهای اجرایی و محدودیت های نهادی باعث شده است که این پدیده همچنان به عنوان معضل جدی در شهرداری ها باقی بماند. در نتیجه، برای کارآمدی نظام مدیریت شهری و ارتقای حکمرانی محلی، ضرورت دارد که اصلاحات قانونی و نهادی در راستای شفاف سازی روابط، ارتقای پاسخ گویی و مدیریت موثر تعارض منافع انجام گیرد. این مقاله در پایان با ارائه راهکارهایی مشخص، تلاش می کند مسیر تقویت شفافیت و اعتماد عمومی در مدیریت شهری ایران را ترسیم کند.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، مدیریت شهری ، شهرداری ، شفافیت مالی