بررسی آثار ثبت املاک در حقوق ایران

پیش از تصویب و اجرای قانون ثبت اسناد و املاک که خود سابقه ای طولانی در تاریخ قانون گذاری ایران دارد، معاملات املاک در نزد مراجع دینی به ثبت می رسید. به دلیل نبود سازوکارهای لازم و مشخص، این وضعیت اغلب به انتقال یک ملک به چندین نفر منجر می شد و حقوق مالکیت افراد را در معرض تضییع قرار می داد. با استقرار نظام مشروطه و تصویب قانون ثبت اسناد در تاریخ 21/2/1290 و قوانین بعدی، ثبت املاک و اسناد اجباری شد و پیامدها و مجازات های مشخصی برای ثبت و عدم ثبت املاک پیش بینی گردید. این مقاله به بررسی این آثار می پردازد و نشان می دهد که قانون ثبت، مالکین را مکلف می سازد تا نسبت به ارائه اظهارنامه و قبول ثبت ملک خود اقدام کنند. عدم انجام این تکلیف در مواعد مقرر، علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی، جرائم مالی و آثار حقوقی دیگری نظیر عدم پذیرش معاملات در دفاتر اسناد رسمی را در پی خواهد داشت. با توجه به وضعیت پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز که در آن افراد وابستگی زیادی به نظام بانکی دارند، ثبت املاک و دقت در صدور سند مالکیت به عنوان وثیقه و تضمین معاملات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه ها:

ثبت ملک ، ملک ثبت شده ، • ملک جاری ، • آثار حقوقی