تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دهه اخیر از منظر اقتصاد سیاسی

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهیمیپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهشتولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهیاعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه ۰۹ شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههایاجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهاتداشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارزپول ملی، تاثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات۱۹۰۱ و ۱۰۹۱ نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای ۱۹۰۱جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههدکه عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی درایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی سایتاری و توجه ب

کلیدواژه ها:

اعتراضات ، اقتصاد سیاسی ، ثبات سیاسی ، کارآمدی