چالش های امنیت گرایی و راهبرد سیاست کیفری افتراقی

متعاقب افزایش کمی و کیفی جرایم سازمان ­یافته ضد امنیتی در کشورهای مختلف، گفتمانی موسوم به تسامح صفر در برابر مجرمین با شعار بازگشت به کیفر در حال رواج بوده و توجیه این رویکرد، برقراری امنیت پایدار در جامعه است. چنین رویکردی که از آن به امنیت گرایی تعبیر می ­شود؛ چالش­ هایی هم به همراه دارد. از جمله مهم ترین آن می ­توان به نقض سیاست بزه پوشی، تشدید عوام گرایی کیفری، افراط در پیشگیری و تشدید در اقدامات تامینی و احتیاطی اشاره کرد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی و با هدف شناسایی راهبرد بهینه در نظام عدالت کیفری مدون گردیده، لذا ضمن معرفی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرایم علیه امنیت بوده، به این یافته ­ها می­ رسد: اولا استقرار امنیت پایدار یک مطالبه بحق عمومی بوده ولی رسیدن به آن، مجوزی برای نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق شهروندی نیست. ثانیا سیاست کیفری اسلام تابع رویکرد سخت و یکسان نبوده و بر حسب مقتضیات زمان، مکان و افراد الگوهای متفاوت جزایی معرفی می­ کند. ثالثا  نگاه ارفاقی به مجرم امنیتی حاصل رویکرد افتراقی گرا مقنن در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۹۹ است. رابعا حکم عفو فراگیر مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ که به تاسی از سیره معصومین در مختصات فایده­ گرایی اجتماعی در مجازات قابل ارزیابی بوده و می توان آن را مویدی بر امکان تغییر رویکرد قوانین برشمرد.

کلیدواژه ها:

امنیت گرایی ، رویکردهای تعقیبی ، سیاست کیفری افتراقی