بررسی حدود ازادی اراده در انعقاد قراردادها

همانطور که می دانیم عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. دست کم باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء، که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود بدست آید. پس عقد یا قرارداد در نتیجه توافق حداقل دو اراده ازاد بوجود می آید (کاتوزیان- قواعد عمومی قرارداد ها - ج۱ - ص۲۰). به این ترتیب، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، افراد آزاد هستند تا توافق خود را هر شکل که مایل بوده، با هر عنوان و محتوا منعقد کرده و الزامی به اینکه این توافق، در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی انجام گیرد، نخواهند داشت. البته ماده ۱۰ قانون مدنی، مطلق نبوده و این آزادی اراده ها برای انعقاد قرارداد تا اندازه ای مورد پذیرش بوده که برخلاف قوانین چه قانون مدنی و چه سایر قوانین کشور نباشد. پس مقصود از بحث و بررسی حدود ازادی اراده در انعقاد قرارداد ها در این مقاله توضیح این مطلب است که با توجه به دخالت روزافزون دولت ها در امور اقتصادی و اجتماعی از یک طرف و گسترش مفهوم نظم عمومی از طرف دیگر، آیا این عوامل باعث محدود شدن ازادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد ها می شود یا خیر، یا اینکه طرفین قرارداد نیز می توانند محدودیت هایی برای یکدیگر بوجود آورند. که پاسخ به این سوال عموما مثبت است که ما سعی در نقد و بررسی آن داریم.

کلیدواژه ها:

حدود ، مفهوم ازادی ، مفهوم اراده ، قرارداد ، دولت ، نظم عمومی ، امور اقتصادی