چالش های نوپدید کیفری در فقدان جرم انگاری سوء استفاده از داده های زیستی دیجیتال

تحولات فناوری در سال های اخیر، به ویژه در حوزه داده های زیستی دیجیتال نظیر اثر انگشت، عنبیه، تشخیص چهره و الگوهای صوتی، زمینه ساز گسترش بهره گیری از این داده ها در فرآیندهای اداری، قضایی و خدمات عمومی شده است. با این وجود، نظام حقوقی ایران تاکنون جرم انگاری مستقلی درخصوص سوء استفاده از داده های زیستی پیش بینی نکرده و تنها در برخی قوانین مانند «قانون جرایم رایانه ای» و «قانون آیین دادرسی کیفری» به طور پراکنده به موضوع داده ها اشاره کرده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به بررسی خلاهای تقنینی موجود در زمینه حمایت کیفری از داده های زیستی پرداخته و نشان می دهد که فقدان جرم انگاری خاص، بستر سوء استفاده گسترده و تهدید جدی برای حقوق شهروندی را فراهم کرده است. یافته ها بیانگر آن است که نبود چارچوب قانونی روشن موجب سردرگمی مراجع قضایی در تعیین وصف کیفری رفتارهای مرتبط با داده های زیستی شده و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مانع از جبران این خلا از سوی قضات می گردد. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایران با بهره گیری از اسناد بین المللی و تجربه سایر کشورها، مقرراتی جامع برای جرم انگاری رفتارهایی چون فروش، انتقال، جعل یا تخریب داده های زیستی تدوین کند تا از حقوق بنیادین افراد در برابر تهدیدات نوین صیانت شود.

کلیدواژه ها:

جرایم رایانه ای ، جرم انگاری ، داده های زیستی ، حریم خصوصی ، حقوق کیفری ایران